الصفحه ٢٢٦ : عليه القضاء لأن الحكم يكون مخصصا من
رأس واما ان كان ناسخا فيجب القضاء إلى الحين مضافا إلى عدم اختصاص
الصفحه ٢٠٤ : والأئمة عليهمالسلام بالنسبة إلى المعدومين والغائبين بنوع من الحضور قال في
الكفاية إحاطته تعالى بالمخلوقين
الصفحه ٢١٩ : لا يكون مربوطا بالعمل والحكم بالنسبة إلى ما خصص واقعا
لا يكون من الأول متحققا وبالنسبة إلى غير هذه
الصفحه ١٣٠ :
مقابل المعاني
الاسمية وضعت للنسبة ففي المثال كلمة من وضعت للنسبة الابتدائية وكلمة إلى للنسبة
الصفحه ١٠٧ :
للقب المفهوم.
فان قلت هذا في
اللقب صحيح واما في الوصف فلا لأنه ليس من مقامات الموضوع فلأي سبب يفرق
الصفحه ٢٣٧ : اللابشرط
المقسمي إلى القسمي منه والطبيعة إذا كانت
الصفحه ٨٩ : متوجها إلى ذات المعاملة ولا يكون من باب
اجتماع الأمر والنهي بل هنا يكون النهي فقط لا غير وهو يدل على
الصفحه ١٧٩ :
العمل المأتي به حتى يصير راجحا فلا يكون الأمر سببا لرجحانه وثانيا لا يبقى على
هذا نذر غير صحيح فبكل عمل
الصفحه ١٥٩ : بأنه فاسق ولا يشمل غيره ممن شك فيه من رأس على جميع المسالك
وهذا محتاج إلى دليل خاص كان يقال أكرم العلما
الصفحه ٣٧ : من جهة طلب المحال بالضرورة من الوجدان فانه لا
يمكن ان يقول المولى الحكيم بالنسبة إلى الفعل الواحد
الصفحه ٧٤ : وعاء في المكان المناسب لها أو
تكون اعتباريات محضة وعلى كلا التقديرين تحتاج إلى إمضاء من الشرع فإذا لم
الصفحه ١١ : لأن الربط يحتاج إلى مربوط
ومربوط إليه فعلى هذا يكون تعبيره بان النهي هو طلب الترك خلاف البرهان واما
الصفحه ١١٢ :
التحقيق صحيح ولكن كل علة يحتاج إلى المعلول والمعلول الواحد لا يكون إلّا عن
العلة الواحدة والفرض ان العلة
الصفحه ٢٣٠ :
إلى جهة الصدور (١).
ولا يقال ان
الخاصّ المؤخر يمكن ان يكون شارحا للعام المقدم ويصح هذا الكلام
الصفحه ٢١٧ : بظهوره من باب نظره
إلى العام وشرحه له ولا يخفى ان كل تخصيص في دليله قبل الحكم بالتخصيص يلزم ان
يكون من