الصفحه ٧٢ :
حصة للأمر كيف
يكون حصة للنهي أيضا.
واما ما عن المحقق
الخراسانيّ (قده) من ان النهي في العبادات
الصفحه ٢٦٢ : معناه اللااقتضاء.
الصورة الثانية ان يكونا متنافيين في كلامين مع إحراز وحدة المطلوب من
الخارج مثل ان
الصفحه ٣٨ : وحدته الحقة الحقيقية البسيطة
من جميع الجهات فان الواحد الحقيقي عالم وقادر وحي ومريد ومدرك وسميع وبصير
الصفحه ٤٨ : والنهي قالوا بصحة عبادة الجاهل بالنهي وهذا لا يكون إلّا من جهة ان الباب
عندهم باب التزاحم لا التعارض
الصفحه ١٤٧ : جاء رجل من أقصى المدينة يسعى
ويريد به حبيب النجار لا يكون استعماله للفظة رجل في حبيب بل في معناه
الصفحه ١٩١ :
ويمكن ان يقال في الدليل النقليّ أيضا يكون العقل مستقلا بوجوب الفحص من باب
استقرار الجهل حتى يثبت عدم
الصفحه ١٩٤ : ء من كان دأبه كذلك في الأخذ بظهور
كلامه الا بعد الفحص عن مخصصه فلا ينعقد الظهور للكلام أصلا وما هو
الصفحه ٢١٨ : التباين تبقى بلا مورد لأنه ليس لنا في الشرع خبر دال على
مخالفة الكتاب بالتباين فلا بد من حملها على صورة
الصفحه ٢٤٠ : تكون دخيلة في الحكم أم لا وحيث ما بينه نأخذ بالإطلاق والشاهد عليه ما
رأيتم من قول الفقهاء المورد لا
الصفحه ٢٧٢ : ..................................................... ٢٤٤
في ان الظهور في الاطلاق من مقدماته او
من غيرها................................ ٢٤٥
شرط الاطلاق
الصفحه ١١٠ : الانحصار.
وما ذكر ينتج ان
كل واحد من الشرطين علة منحصرة بالدلالة الوضعيّة ويمكن الجمع بينهما على البدل
الصفحه ١٨٨ : ما هو في الخارج لا يكون إلّا وجودا واحدا فان زيدا وعلمه
وجود واحد ويكون العرض فيه مرتبة من وجوده وليس
الصفحه ٢٢٠ : أيضا قبل وقت العمل لأن تحقق
الحكم يكون على الموضوع المقدر وجوده فما ذكروه من لغوية النسخ قبل العمل يكون
الصفحه ٢٦٩ : .................................................. ١٤
في ان المسئلة اصولية او كلامية او من
مبادى الاحكام............................... ١٥
في معنى