الصفحه ٢٤٢ : طريق
بيان المتكلمين يكون على ثلاثة أنحاء الأول ان يكون المحرز من الخارج هو ان هذا
المولى ممن يكون دأبه
الصفحه ٢٥٩ : اللفظ
هنا موضوع لما كان موضوعا له بدون هذا أي بدون الألف واللام وخصوصية الاستغراق
والعهد تكون مستفادة من
الصفحه ١٠٣ :
شيء بنحو وجوده
واما ما هو الخارج عنه يكون من أمارات التشخص والتميز مثل الزمان الخاصّ والمكان
الصفحه ١٠٤ :
ونحن نستظهر من
كلام الفقهاء والأصوليين من مسلمية انتفاء شخص الحكم عندهم عند انتفاء القيد ان
الصفحه ١٧٠ : كما هو التحقيق وهكذا على مسلك القائل بإطلاق المادة من
حيث المصلحة وان كان بقاء الملاك موجبا لوجوب
الصفحه ٢٣ :
التركيب انضماميا والفرق بينه وبين المشتق مثل قولنا زيد عالم وزيد قادر هو اعتباره
بشرط لا المانع من الحمل
الصفحه ٧١ :
اللفظي سواء كان
موافقا للأصل العقلي أو مخالفا يكون حاكما لأن حكم العقل من باب عدم البيان واللفظ
الصفحه ١٢٠ :
إرادة مبرزة من
المولى ومعلوم ان البول في قوله ان بلت فتوضأ لا يكون له دخل في الإرادة فلا تأثير
له
الصفحه ١٩٦ : بعد إحراز مولويته وظيفة وهي انه يجب عليه ان يبلغ ما
عنده من التكاليف بعبيده بالطرق المعمولة وهو إنزال
الصفحه ٢٦٣ : على أفضل الافراد فنجيب عنه
بان المطلق لا ينعقد له ظهور في الإطلاق أصلا من الأول والمقيد يصير بيانا له
الصفحه ٢٦٥ :
إذا كان المطلق
والمقيد في كلامين واما في كلام واحد فلا ينعقد الظهور من الأول في الإطلاق حتى
يصير
الصفحه ٣١ : لأنها صلاة ومنهية
عنها لأنها غصب.
وفيه أو لا انه لا
معنى للنزاع في الطبيعة بعد الوجود في الخارج فانه
الصفحه ٣٢ : المغصوبة فان الحصة من الصلاة في
الدار المغصوبة ليست غيرها بل هي نفسها فلا يمكن ان تكون مورد الأمر والنهي
الصفحه ٤١ :
يقول بتعدد الجهة لا بتعدد الوجود فليس جوابه (قده) تاما عليه فالوجه ما ذكرناه من
ان تعدد الجهة الغير
الصفحه ٥٢ : الباب يمكن ان يكون باب التزاحم أي تزاحم المصلحتين ولا
إشكال فيه فالتحقيق ما نقول من ان العدم لا يصير