الصفحه ٢٦٦ : إلى الخارج بل يفهم من نفس الخطاب وحدته.
والجواب عنه (١) هو انه لا فرق في أصل احتمال التنافي بين ان
الصفحه ٢٧١ : والخاص ووضع ادوات العموم
لتوسعة ما ينطبق علي المدخول........... ١٣٤
في تقسيم العام الى الاستغراقي
الصفحه ٩٧ :
واما إذا كان
معتقدا في نفسه بأنه ليس من الدين ويعلم انه ليس بنبيّ ولا مصلح للاجتماع ويعلم
انه لا
الصفحه ٢٧ : المكلف به لجهة
تعليلية في الكلام متعددا من وجه مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق فان الظاهر ان
العالم يجب
الصفحه ٢٣٥ : القيد وان الشياع والسريان
يفهم من قرينة حال أو مقال أو حكمة ومقدمات الحكمة ثلاثة أحدها ان يكون المولى
الصفحه ٦٨ : نهى لخروجه ويرى مخلصا للغصب.
واما ما ورد من أن
الصلاة لا تترك بحال فمقتضاه ان الممكن منها يجب
الصفحه ١٢١ : بل بعض الأشياء ينجسه واما ان
يكون المراد عموم السلب أعني كل فرد فرد من افراد النجس لا ينجسه فعلى
الصفحه ١٤٢ :
ثم لا يخفى ان
ألفاظ العموم إذا دخل على أسماء الاعداد يكون مثل دخوله على غيره من حيث استفادة
الصفحه ١٥٣ :
واما النحويون أو
الكلاميون وغيرهم من العلماء مثلا فهم تحت العموم لعدم دال على إخراجهم.
واما
الصفحه ١٧١ : ان لا نعلم ان زيدا من المؤمنين منهم أم لا
بوجوه غير تامة عندنا منها ما عن صاحب الكفاية (في ص ٣٤٣
الصفحه ٢١٢ :
النسبة بينه وبين
العام العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه.
فالأوّل مثل ان
يقال لا
الصفحه ٢٤٣ : الرقبة مطلقة من حيث كونها مؤمنة أم لا تكون المؤمنة أيضا مطلقة من حيث كونها
رقبة أو غيرها فالنسبة بينهما
الصفحه ١٦٣ :
وغيره فلا ندري ان
العام هل يكون شاملا له أم لا فلا يمكن التمسك به.
لا يقال ان العام
من الأمارات
الصفحه ١٧٨ :
تخصيص دليل
الرجحان بان يقال لا يشترط الرجحان في الموردين وان يكون خروجه من باب التخصيص
فيقع
الصفحه ٢١١ :
فقال في مقام الحل
ان الدليل إذا دل على عمل لا يكون إتيان ذاك العمل من باب الجهل بل القيام عليه