الصفحه ٣٩ : يلزم من
ذلك سراية الحب والبغض إلى الخارج حتى يشكل بان الوحدة باقية لأن العناوين حاكيات
عن الخارج بل هما
الصفحه ٤٥ : بخلاف ذلك
الباب فانه لا تكون العبادة المنهية عنها ذات مصلحة أصلا ولا لياقة لها بخلاف
المقام فان المانع
الصفحه ٩٢ : المتيقن منه المولوية ومبغوضية الفعل وعلى فرض الإجمال فقد مرّ ان
المرجع هو عمومات الإمضاء لعدم سراية إجمال
الصفحه ١١١ :
فتحصل (١) ان التعارض مستقر ففي كل مقام يرجع إلى الأصل المناسب فان
كانت حالته السابقة السفر
الصفحه ١٣٤ : هو ان يصير الحكم سنخا فلا
يكون لهما مفهوم من باب عدم العلم بانتفاء السنخ عند انتفاء الموضوع والعدد
الصفحه ٢٠٢ : ليلاي منكن أم ليلى من البشر فنفس المفهوم تكون لمعنى عام
لا لخصوص الحقيقي منه نعم له انصراف إلى الإنشائي
الصفحه ٢٣٨ : ، والصرفية تحتاج إلى دليل والشاهد على هذا أيضا ما مر من مسلك
العلماء والزجر عن المقسم لا يمكن إلّا بترك جميع
الصفحه ٢٥٣ : اختلافا من حيث القول بان المهملة قسم تارة ومقسم أخرى
وقد تعرض له في الدرس ولكن بعد تمام الفصل كان ما فهمنا
الصفحه ٣٥ :
المبغوضية والمحبوبية في شيء واحد قلت ان العمدة في المقام من إشكال اجتماع (١) الأمر والنهي هو طلب المحال لا
الصفحه ٩٠ :
نهى عن بيع المصحف
للكافر فكأنه أسقط سلطنة المالك له فلا يكون له التصرف فيه من هذه الجهة فالنهي
الصفحه ١١٤ : بالتفصيل بين الشروط إذ كانت من جنس واحد وبين ما كان من نوع واحد لا وجه له
وكذلك لا وجه لتداخل المسببات
الصفحه ١٥١ : مقدمات الحكمة تثبت (١) ما يراد منه ونحن نقول انه لو كان كذلك فلا نحتاج إلى
ألفاظ العموم مثل كل وغيره
الصفحه ٢٠٨ :
واما ما عن
الخراسانيّ قده من ان الأصل العقلائي لا يكون إلّا في مقام استظهار المراد لا في
مقام
الصفحه ١٤ : يجوز الجمع بين المتضادين أعني الأمر ـ والنهي فالمناسب ان يقال
هل يسرى الأمر إلى متعلق النهي بواسطة تعدد
الصفحه ١٤٥ : الأول قضاء
لحق التخصيص فنقول ان قول القائل أكرم العلماء وقوله ولا تكرم الفساق إذا ضم
أحدهما إلى الآخر