الصفحه ٢٠١ : أو
يعمهم والغائبين والمعدومين.
المقدمة الثانية
في ان التكاليف من الشارع يكون على ثلاثة أقسام أو لها
الصفحه ٩ :
فانى ما أظن ان
يكون علم أصعب من علم الفقه الّذي يكون علم الأصول مقدمة له خصوصا مع غيبة صاحبنا
الصفحه ١٠ : بالصواب محمد وآله الطاهرين
الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيما على الإمام الثاني عشر الحجة بن
الصفحه ٥٦ : الملاك.
في احتياج العبادة إلى الأمر
ثم ان صاحب
الجواهر (قده) يكون مسلكه احتياج العبادة إلى الأمر ولا
الصفحه ٢٠٧ :
فصل في بيان ضمير يرجع إلى بعض العام
إذا كان عام في
الكلام ويرجع إليه ضمير يعلم ان المراد منه
الصفحه ٢٣١ : في النفوس الفلكية ثابتا فنسخ بل المولى كان يعلم من
الأول ان الحكم يكون إلى اليوم الفلاني ولكن نحن ما
الصفحه ٢٤٥ : المستفاد منه
الإطلاق ولكن الإنصاف ان قولهما يرجع إلى قول واحد وهو ان الإحراز لازم ولكن لا
يلزم الإحراز في
الصفحه ٢٧٠ : ...................................................... ٨١
في النهى المتوجه الى الشرط واستفادة
المانعية من الخطاب........................ ٨٥
ـ ٨٤
فصل في
الصفحه ٤ :
لظهوره كذلك ونفهم من قوله تعالى ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح (آل عمران
آية ٤٠) ان المراد بها هو
الصفحه ٢٦ : وحصل الاجتماع من سوء اختيار المكلف ومجيء البحث في انه هل يسرى مورد النهي
إلى مورد الأمر أو كان بنحو
الصفحه ٢٥٠ : قولهم ذلك
فيكون من اشتباه مقام الإثبات بمقام الثبوت أعني انهم لما رأوا في الإثبات لا
يحتاج إلى أزيد من
الصفحه ٦٠ : فضلا عن الجعل
على ان يكون مصب الأمر والنهي الطبيعة من دون السراية إلى الخارج والجواب عنه هو
ان اجتماع
الصفحه ١٣٩ :
هنا أيضا ان
التوسعة تكون للمدخول لا لما يراد منه وبعبارة واضحة لا يكون المراد من الرّجل
الرّجل
الصفحه ١٤٩ : فرض شيخنا النائيني قده من ان العام يعنون بعنوان ضد الخاصّ يصير التخصيص
مرجعه إلى التقييد فيصير المراد
الصفحه ١٣٥ :
للمدخول سعة بواسطة الكل ، وفيه انه لو كان كذلك فأي حاجة إلى لفظة كل بل المقدمات
توجب السعة وليس كذلك لأنا