الصفحه ١٦٩ : هذا لا يكون العام مقتضيا لوجود الحكم في هذا الفرد فلا يكون من باب المقتضى
والمانع حتى يقال ان باب
الصفحه ١٩٢ : الأحكام الواقعية من الواجب والحرام ولا يكون في الكتاب فمن أين
يطلب ما يكون بيانا بالنسبة إلى أصل البرا
الصفحه ٢٤٤ : البيان وكون المتكلم في مقام بيان تمام
مراده والشاهد على ذلك هو ان الفقهاء من البدو إلى الختم يتمسكون
الصفحه ١٥ :
مجال البحث والتطبيق في الثلاث من جهات شتى اما كونها أصولية فلان البحث الأصولي
هو الّذي تقع نتيجته كبرى
الصفحه ٢٥ : صورة كون الموضوع الماء لتغيره فانه يمكن الاستصحاب لأن
الوصف قد تغير وهو من مبادئ الشك في البقاء فلا
الصفحه ٤٤ : من باب حكم العقل يمكن ان يقال بان
الجهة التعليلية فيها ترجع إلى التقييدية فإذا قيل الذات حرام
الصفحه ٧٨ : أيضا قانون من القوانين الشرعية ويكون العمل مطابقا
له وان كان هذا الجعل لإلقاء الاحتياط فالصحة هنا أيضا
الصفحه ١٤٨ : التخصيص بل نقول بان المخصص المنفصل يكون مقدما على العام
من باب أقوائية الظهور بالنسبة إلى العام وإلّا
الصفحه ١٩٥ : ما زعم من مبناه الفاسد عندنا وهو ان
للعام دلالة على العموم الأفرادي بالوضع ودلالة على العموم بمقدمات
الصفحه ٢٥٤ : الطبيعة حتى تكون الموضوع لها فان هذا أيضا يكون قسما من الأقسام
بالنسبة إلى أصل الطبيعة واما عدم كون
الصفحه ٤٩ : تأثير له في جعل الحكم وعدمه بل يكون الحكم بالنسبة إلى الجاهل
فعليا والمانع من الامتثال جهله وحيث ان
الصفحه ٥٨ :
بين حال القعود والسجود والقيام فلا فرق بين الجلوس وغيره من جهة التصرف في مال
الغير فان قام يكون متصرفا
الصفحه ١٤٣ : إلى إثبات العنوان فان من يقول انه يعنون
العام بعنوان ضد الخاصّ يجب عليه إحراز الضد ولا يكفى نفى الخاصّ
الصفحه ١٨٣ : عدم الاتصاف لعدم الحالة السابقة
لعدم الاتصاف لما ذكرنا من انه يحتاج إلى الموضوع ولم يكن قبل هذا حاصل
الصفحه ١٩٣ : ءة بعد فحصه في الدفتر ووجدان هذا القدر فانه يجب الفحص من أول الدفتر
إلى آخره حتى يعلم بعدم شيء آخر عليه