الصفحه ٥٣ : معنى للتعبد إلّا إتيان الصوم فاجتمع
الأمر والنهي في مورد واحد على ان التعبد أعني إتيان العمل بقصد الأمر
الصفحه ٥٧ : فهو مترتب عليه وإلّا فلا وعلى التقادير اما ان يكون أرض المكان وفضاؤه
كلاهما غصبا أو الأرض فقط فهنا صور
الصفحه ٦٠ : إلّا اختلاف الزمانين وإشكال المحقق
الصفحه ٦٤ : اضطرارا بالفرد هو ذلك وإلّا لا معنى له بل معناه
ان الفرد حيث يكون مأمورا به لا اضطرار إليه والامتناع
الصفحه ٦٥ : لا يتم
إلّا به وتركها يكون بتركه بخلاف المفسدة فان عدم شيء دخيل في عدم تحققها فهنا
يكون ترك الدخول
الصفحه ٧٦ : وعدمه فان رتب فهو
الصحيح وإلّا فهو الفاسد وان كان للعمل وجود تكوينا ويعبر عنه الفقيه بان الصحيح
هو الّذي
الصفحه ٨٩ : المبغوض لا
يمكن ان يتقرب به كما اعترف به ولكن في المعاملات النسبة بين قوله تعالى أحل الله
البيع وقوله إلّا
الصفحه ٩١ : الإمضاء بحاله إذا كان هو
العمومات مثل أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وإلّا فان احتاج الإمضاء إلى إحراز
عدم
الصفحه ١٠٤ : الا هذا القيد فبضميمة مقدمات الحكمة وهي كون المولى في مقام البيان مع انه
حكيم ولم يكن ما يحتمل
الصفحه ١١٠ : والانحصار فهو وإلّا فما استظهر فهو المنجز لا غيره.
الصفحه ١١٤ : الموجبين للكفارة أو متحدا بالفرد مثل البول والبول ومثل النوم
والنوم إلّا ان يدل على دليل على التداخل وهذا
الصفحه ١١٥ : خلاف.
والحق هو ان طبع
القضية لا يدل إلّا على تعدد الإكرام عند تعدد المجيء واما تعدد المتعلق فهو ساكت
الصفحه ١١٦ : وثانيا ان الهاشمي
والعالم يكون لهما جامع وهو الإنسانية وهو ليس إلّا واحدا فيكون نظير باب اجتماع
الأمر
الصفحه ١١٩ : معرفات عديدة وعلى الأول لا يكون لعلة واحدة الا معلول واحد
وهذا عن الفخر قده وقد أجاب عنه المحقق
الصفحه ١٢٠ : للشرط
ولا يكون جزء المؤثر فلا فرق في السبب والشرط إلّا بان السبب يكون مؤثرا تكوينيا
والشرط مؤثرا شرعيا