الصفحه ٢٣١ :
لا يصح لأن أصالة
الجهة في دليل لا تكون مقدمة على أصالة الظهور في دليل آخر الا على القول بان ما
مع
الصفحه ٢٣٥ :
فصل في مقدمات الحكمة
قد عرف في محله ان
النكرة مثل رجل لا يدل إلّا على ماهية مبهمة عارية عن
الصفحه ٢٣٦ : قسما من
الأقسام إلّا ان هذا القيد لما كان أخف مئونة من غيره فيحمل عليه العرف والفرق بين
هذا وغيره واضح
الصفحه ٢٤٥ : ظهور في الإطلاق
فيتعارض وإلّا فلا بل ظهور المقيد وارد عليه.
والتحقيق عند أهله
هو ان تكون موجبة للظهور
الصفحه ٢٤٦ : المنفصلة منها معارضة وإلّا فلا وفيما نحن فيه ان
كانت المقدمات كالقرائن الحافة المتصلة بالكلام وموجدة للظهور
الصفحه ٤ : الأمثال والنّظائر والقواعد التي
عندهم وان كانت متبعة إلّا ان الخروج عنها أيضا في بعض الموارد يكون غير منكر
الصفحه ٨ :
البال فانه لا يمكن التخلص عن احتمالات كل مسألة واختيار وجه من الوجوه الا به
وقبل هذا التعمق فالغالب كون
الصفحه ١٢ : أيضا لا يقتضى أزيد من البعث إلى
صرف الوجود إلّا ان تكون قرينة على الدلالة على أحدهما ولا يمكن إثبات
الصفحه ١٣ : يكون الزمان الا ظرفا للحكم ولا يكون قيدا حتى لا يكون الحكم على
الفرد في غيره هذا ما قيل.
ولا يرد عليه
الصفحه ١٨ : على الجمع واما على فرض عدم الجواز فيكون
الباب باب التعارض ولا يبقى الملاك الا لأحدهما بعد الترجيح
الصفحه ١٩ : كذلك الا في صورة تقديم جانب الأمر لا جانب النهي.
فتحصل ان البحث لا
يكون في مقام الجعل ولا الفعلية بل
الصفحه ٣٢ : ليصح البحث عن
تعلق الأمر والنهي بهما.
__________________
(١) أقول والعمدة في
البحث هذا المقام وإلّا
الصفحه ٣٩ : ) هو ان العناوين الغير
المقولية لا يكون لها في الخارج الا مطابق واحد وان إشكال شيخنا النائيني (قده
الصفحه ٤١ : بواسطة تعدد
الماهية بل مراده ان الشيء الواحد ليس له إلّا ماهية واحدة ووجود واحد ولا يريد
شيئا خلاف ما
الصفحه ٤٦ : اللذان في طولهما أم لا وفي باب التعارض على ملاك واحد فان أحرز الملاك
يمكن تصحيح العبادة وإلّا فلا وخالف