الصفحه ١٠٥ :
الواحد لا يصدر
إلّا عن الواحد تكون فيما يكون واحدا بالوحدة البسيطة ولا تجيء القاعدة وقاعدة
الواحد
الصفحه ١٠٦ : الا به أو ما
يكون من أطوار الموضوع أو المحمول فان الموضوع والمحمول والنسبة اللازم بحيث لا
يخلو منه
الصفحه ١٠٩ : المقام قيل بان دلالة الشرط على العلية المستقلة تكون
بالوضع لأن الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد والقصر واحد
الصفحه ١٢٢ : ان
يتعدد فلا طريق لنا لاستفادة عموم الحكم الا التبادر في المفهوم والمنطوق.
لا يقال لا فائدة
في
الصفحه ١٤٠ : الحكمة في الإطلاق الشمولي الا لرفض القيود على التحقيق
لا لإثبات الإطلاق كما قلت بل بعد عدم الدليل من
الصفحه ١٤١ :
من العناوين التي
هي فوق المقولة لأن المجموع من حيث المجموع ليس إلّا الافراد.
فتحصل انه لا طريق
الصفحه ١٤٣ : إذا قلنا أكرم العلماء الا
الفساق يقول يرجع العام إلى قولنا أكرم العلماء العدول فان العدالة ضد الفسق
الصفحه ١٤٦ : عليه ويعنون بعنوان العدالة فهل هذا إلّا مثل التخصيص الفردي وأخذ
بعض افراد العلماء عن تحت الحكم مثل من
الصفحه ١٤٩ : من إكرام العلماء الا الفساق منهم أكرم العلماء
العدول فيكون منطبق العموم هو الخاصّ في المتصل والمنفصل
الصفحه ١٧٦ : بإطلاق الدليل وإلّا فيلزم ان يقال بان هذا ليس شرطا لها فلا شك في ان الشك
في حصول الشرط والجزء لا مجال
الصفحه ١٧٧ : .
فنقول انه لا معنى
لقوله ربما يتوهم التمسك بالعامّ لا من جهة التخصيص إلّا ان يقال بأنه يكون من باب
التمسك
الصفحه ١٨١ : القيد
فيتصف العام بنقيض الخاصّ لا محالة فإذا قال أكرم العلماء الا الفساق منهم يكون
معناه ان من هو موضوع
الصفحه ١٨٥ : باقيا فيه والخارج فقط هو
الفسق كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد الا ما شذ ممكنا
الصفحه ١٨٨ : ما هو في الخارج لا يكون إلّا وجودا واحدا فان زيدا وعلمه
وجود واحد ويكون العرض فيه مرتبة من وجوده وليس
الصفحه ٢٠٥ : :
وتظهر الثمرة في
انه ان كان من قبيل الأول والثاني يكون داخلا في محل النزاع إلّا انه لا أظن كونه
من قبيل