الصفحه ٢٥٩ : حرف التعريف فيكون من باب تعدد الدال والمدلول ومعنى الجنس
المعرف في مثل الرّجل هو انه رجل وليس بمرأة
الصفحه ٩٥ : أولا
هو ان العصيان في حد ذاته اما ان يكون عصيانا لله تعالى واما ان يكون عصيانا لغيره
من باب كون الحق له
الصفحه ١٢٦ :
فصل في مفهوم الوصف
اعلم انهم اختلفوا
في وجود المفهوم للوصف وعدمه فقوم ذهبوا إلى عدم المفهوم له
الصفحه ١٦١ :
واما الجواب عن
القاعدة المنطقية فهو ان يقال وان كان هذا الارتكاز صحيحا ولكن في مقابله ارتكاز
آخر
الصفحه ١٦٨ :
الوجه الثاني
للقائلين بإمكان التمسك بالعامّ في شبهة مصداقية المخصص هو قاعدة المقتضى والمانع
بان
الصفحه ١٨٥ :
من باب سلب الربط
وثانيا ان نقيض القرشية عدمها لا عدم الانتساب إلى القريش نعم استصحاب العدم
الصفحه ١٨٣ : يكون لنا إثبات
اتصافها بعد القرشية حتى نستصحبه حين الشك وهو آن وجودها وهكذا إذا كان الشبهة في
مصداقية
الصفحه ٧٥ : قالع مطهر في باب الاستنجاء ونهى عن استعمال المحترمات يمكن القول بالتعارض
والتساقط والرجوع إلى أصالة
الصفحه ٨٩ :
عليها الأمر
والغصب عليه النهي وقد اجتمعا في المورد ولا يكون النهي متوجها إلى ذات العبادة
نعم هو
الصفحه ١١٦ :
الخطابين ولا معارضة بينهما بمعنى عدم ربط كل بالآخر.
فإذا كان العالم
في مورد من الموارد هاشميا أيضا فهل
الصفحه ١٤٨ :
الدوال على
التخصيص في المقام بيان ذلك ان الإطلاق كالتقييد يكون قيدا فان اللفظ وضع للمهملة
الصفحه ٢٢٢ :
والجواب اما على
مسلك (١) العراقي قده من انه يكون من باب المقتضى والمانع فانه لا يلزم الجهل لأنه
الصفحه ٢٥١ : عدم جواز
التمسك بالإطلاق اللفظي دون المقامي في باب التعبدي والتوصلي فاحفظه.
الصفحه ٢٦٢ :
أو بالسياق وظهور
المطلق في الإطلاق منوط بعدم البيان والمقيد بيان وبعبارة اصطلاحية ظهور المقيد
الصفحه ١٨٦ : .
وقد أشكل فيه بان
المستصحب يجب ان يكون اما حكما أو موضوعا ذي حكم ففي المقام ان كان الاستصحاب
لإدخال هذا