الصفحه ١٩ : كالصلاة بخلاف باب النهي في العبادات فان النسبة بينهما العموم
والخصوص المطلق مثل صل ولا تصل في وبر ما لا
الصفحه ١٢٣ : ثبت ان الأصل
يقتضى عدم التداخل وقام دليل خاص على الاكتفاء بالواحد كما في باب الأغسال ثم شك
في تطبيق
الصفحه ١٨٩ : بعدم النجاسة فمن يجري استصحاب العدم
الأزلي في مثل الشك في القرشية يكون من باب ان الحكم يكون بين
الصفحه ٢٣٤ : على انه لا داعي بان يكون اخبار
الأنبياء في الأمور المربوطة بالناس من باب الجهل فلو سلم عدم علمهم بجميع
الصفحه ٩٩ :
فصل في المفاهيم
وينبغي البحث فيه عن أمور الأول ان البحث هل يكون كبرويا أو صغرويا يعنى ان البحث
الصفحه ١١٧ :
إلى الافراد ولذا
يكون التخيير بين الافراد عقليا لا شرعيا فلا يجتمع الحكمان على فرد واحد في صرفي
الصفحه ١٣٤ :
فصل في مفهوم اللقب والعدد
وحاصل القول فيه
انه لا شبهة في ان قولنا ان زيدا قائم أو يجب الطواف
الصفحه ١٣٧ : العموم التبادلي بالحكم لعدم تعلقه بجميع الافراد وإطلاق
العموم عليه يكون من باب المسامحة نعم التوسعة في
الصفحه ٢٦٤ :
كون الإيمان فيها
فلأنه يكون على فرض تعدد المطلوب بان يكون للمولى مطلوب أدنى وهو عتق الرقبة
ومطلوب
الصفحه ٢٢ : يوجب تعددها تعدد المقولة مع وحدة المقولة في الخارج فلا يمكن في باب
اجتماع الأمر والنهي إثبات جهتين
الصفحه ٧٠ :
ولا فرق بين
العبادات والمعاملات حتى يقال بان الأولى يكون النهي فيها دليلا على الفساد لعدم
إمكان
الصفحه ١٠٨ : نقول يمكن ان يكون الفرق من باب تحقق الموضوع خارجا في خذ
ركاب الأمير وبيان المطلب بنحو القضية الحقيقية
الصفحه ٢٤٢ : بعدم الظهور في الإطلاق يكون من باب ان من مقدماته عدم
ذكر القيد في الكلام وقد ذكر فلا ينعقد الإطلاق وهذه
الصفحه ١٧ : عدم جواز اجتماعهما كذلك على الواحد من حيث انه
الواحد لأن هذا القول لا يوافق أحد المذاهب الثلاثة في باب
الصفحه ٤٩ : والعادل فنقول بذلك ولا نتحاشى واما ان قلنا بأنه واحد ولا يتحصص في نظر
العرف كما هو التحقيق فيصير من باب