الصفحه ٢٦ :
المقدمة السادسة
في ان البحث في
باب اجتماع الأمر والنهي أعم من كون النسبة بينهما العموم من وجه
الصفحه ١٦٠ :
من باب التخصص فما عن الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة وكذا ما عن الخراسانيّ (١) في الصحيح والأعم من
الصفحه ٢٠٠ :
بان يكون الوجوب
والفعلية في الحال والفاعلية في زمان وجود المكلف في ظرفه ولا فرق بين معدومية
الصفحه ٤٣ :
ما قلناه من ثمرة
البحث في الدورة السابقة.
ولكن الّذي يقتضى
التدبر الصحيح في هذه الدورة هو ان
الصفحه ٧٨ :
أصولي في المقام يرجع إليه عند الشك عند المحقق الخراسانيّ (قده) وقد مر منا ان
الحق هو ان هذا الباب باب
الصفحه ٩٦ : حكما من الأحكام من الدين من باب انه يرى قصورا في التبليغ لضيق
خناق النبي الّذي أرسل إلى الناس وعدم
الصفحه ٢١١ :
فقال في مقام الحل
ان الدليل إذا دل على عمل لا يكون إتيان ذاك العمل من باب الجهل بل القيام عليه
الصفحه ٦٨ :
لها قبح فاعلي
لأنه عين الغصب والمفسدة غالبة فيقول على فرض القبح الفاعلي في صورة الاختيار لا
يكون
الصفحه ٢١٦ : البقية تقتضي عدم استثنائه أم لا فيه بحث
فقال الخراسانيّ قده ان كان أصالة العموم من باب التمسك بالظهور
الصفحه ١٦٢ : بعضهم في باب الضمانات وفي باب الكر يتمسكون
بعموم العام في شبهة مصداقية المخصص ويستدلون بان العام هو
الصفحه ٨ : الأصول اللفظية فكم من زلة أو زلات وقعت لغير
واحد من باب الخروج عن قانونها والدخول في خلط فهم المعنى من
الصفحه ١٢٨ :
المثبتين مثل أكرم
العلماء وأكرم الفقهاء من العلماء يكون من باب مفهوم الوصف بتقريب ان يقال ان ذكر
الصفحه ١٧٨ :
تخصيص دليل
الرجحان بان يقال لا يشترط الرجحان في الموردين وان يكون خروجه من باب التخصيص
فيقع
الصفحه ١٠٦ : يمكن استفادة المفهوم من القضية الشرطية ولا فرق في كون
الوجوب مستفادا من الصيغة أو المادة من باب ان
الصفحه ٧٧ : انها في العبادات غير قابلة للجعل لأن الصلاة مثلا
أثرها معراج المؤمن وهو لا يحتاج إلى الجعل واما