الصفحه ٧٣ : داخلا في بحث النهي عن العبادة أو
المعاملة.
واما إذا كانت
الجهة تقييدية فالباب ان كان باب التزاحم لأن
الصفحه ٢٢٩ : وهذا يكون في خصوص ما كان
مقدما عليه واما المؤخر عنه لا يترتب عليه هذا الأثر فيدور امره بين النسخ من باب
الصفحه ٥٣ : متوجه إلى كونه في هذا الظرف
وهو يوم العاشور فنفس الصوم مطلوب ويومه مبغوض وهذا وان كان خلاف الظاهر كما ان
الصفحه ٢٢٥ : صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة إلخ أو بتناسب الحكم والموضوع كما في
قوله تعالى أحل الله البيع فكما ان العموم
الصفحه ٨٠ :
العبادات على فرض امتناع اجتماع الأمر والنهي يكون من صغريات باب اجتماع الأمر
والنهي واختار في ذاك الباب
الصفحه ١٢٤ : على فرض
وحدة ماهية الأغسال واما على فرض تعدد الماهية كما هو الظاهر من قوله عليهالسلام في باب تداخل
الصفحه ٤٧ :
أحدهما مغلوبا للآخر فلا وجه للقول بان المدار في باب التعارض على الملاك الواحد.
والجواب عنه (قده)
هو ان
الصفحه ٨٥ : ثمرة في ذلك لا يقال ان النهي
يكون للزجر عن الوجود والجاهل والمضطر حيث يكونان مضطرين إلى الفعل من باب
الصفحه ١٢٥ : والشرعية كلتاهما
جاريتان.
ثم انه هل الحكم
بكفاية الواحد مثلا في باب الأغسال عن الجميع يكون من باب الرخصة
الصفحه ٤٤ : من باب حكم العقل يمكن ان يقال بان
الجهة التعليلية فيها ترجع إلى التقييدية فإذا قيل الذات حرام
الصفحه ٧٩ : المضادة فيندرج في باب التزاحم واجتماع الأمر
والنهي وبالجملة المضادة هنا ذاتي بين الأمر والنهي مثل صل ولا
الصفحه ٦٤ : السابقة بان الخروج يكون الاضطرار إليه من باب نهى الشرع وهو
كالمنع العقلي ونعدل عنه في هذه الدورة من باب
الصفحه ١١٣ : عند التحقيق نرى ان الحكم تابع لمصلحة وهي قائمة
بالخارج فالحكم بوجوب شيء يكون من باب ان وجوده في الخارج
الصفحه ٢١٠ :
في وسع العام
إثبات ان الماء إذا كان كرا أو غير كر لا ينجسه شيء بل يدل على ان خصوص ما هو قدر
الكر
الصفحه ٢٢٣ : والعموم الأفرادي اما ان يكون مستفادا من مقدمات الحكمة أو من دليل منفصل
كما في قوله عليهالسلام حلال محمد