الصفحه ٦٩ : الباب يكون التأثير بوجوده
المنجز لأن النهي هنا تعلق بذات العمل مثل لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ولا
الصفحه ٣٤ : مبناه فانه يقول بان البحث
يكون في المتزاحمين ويكون باب التعارض عنده خارجا عن محل البحث ولذا يقول ردا
الصفحه ٦٦ : في هذه الدورة نقول بان النهي عقلي ويترتب عليه العقاب من باب أقل
المحاذير لا من باب النهي السابق على
الصفحه ١٦٩ : هذا لا يكون العام مقتضيا لوجود الحكم في هذا الفرد فلا يكون من باب المقتضى
والمانع حتى يقال ان باب
الصفحه ٤٥ : الواجب النفسيّ والحرام كذلك.
التنبيه الثالث
في بيان ان المائز
بين باب اجتماع الأمر والنهي ، والنهي في
الصفحه ٣٦ : البحث اخترنا قوله من ان المدار على الخطاب ولقد أجاد فيما يقول
فيه ولكن الّذي يرد عليه هو ان الباب في
الصفحه ٨١ :
الجهل هو صحة
العبادة ويمكن ادعاء ذلك من الجمع بين عبارته في باب اجتماع الأمر والنهي حيث جعل
الصفحه ٣٧ :
انضماميين يلزم
القول بالجواز في مقام الجعل وعلى فرض اتحاد الوجودين يلزم القول بالامتناع ففي
الصفحه ١٦ : الغصب والصلاة من باب تطبيق ما كان
فوق المقولة على المقولة مثل تطبيق عنوان من في الصحن على الرّجال والنسا
الصفحه ٢٤٩ : دون حال وطور دون طور
مثل ما إذا قيل في باب المسح امسح باليد فينصرف الذهن إلى الفرد الطبيعي العرفي
وهو
الصفحه ٩٢ : الاجزاء كالنهي مثلا عن العقد بالفارسي أو من باب شرطية مواجهة
الموجب والقابل بحيث تكون المعاملة في التلفون
الصفحه ١٥ : صحة كونها
كلامية فمن باب ان مآل البحث عن ذلك يرجع في صورة عدم جواز الاجتماع إلى عدم إمكان
التكليف لأنه
الصفحه ٧٢ :
حصة للأمر كيف
يكون حصة للنهي أيضا.
واما ما عن المحقق
الخراسانيّ (قده) من ان النهي في العبادات
الصفحه ٧٤ :
التدبر الصحيح في هذه الدورة هو انه ان قلنا بكون الباب باب التزاحم فلا إشكال في
اجتماع الأمر والنهي فتكون
الصفحه ٢٧ : فيه خلاف.
والتحقيق (١) عندنا هو عدم كون المقام من باب اجتماع الأمر والنهي لأن
العرف يرى مضادة