الصفحه ٢٥٨ : ء أسامة.
وقد أشكل عليه
شيخنا العراقي بان الذهن حيث يكون في الخارج يكون الطبيعة مع الإشارة خارجية
الصفحه ٤ : الأمثال والنّظائر والقواعد التي
عندهم وان كانت متبعة إلّا ان الخروج عنها أيضا في بعض الموارد يكون غير منكر
الصفحه ٢٥ :
يكون فرق كثير بين
كون الجهة تعليلية أو تقيدية ويظهر أثرها في الاستصحاب مثلا إذا قال الماء المتغير
الصفحه ٧٦ :
الصحيح وغيره فيها أيضا هو الوجود الشرعي والعدم الشرعي لا الوجود والعدم التكويني
فإذا لم يقع بعض ما هو شرط
الصفحه ١١٢ : السارية وإلّا فلا إشكال في عدم التداخل على هذا الفرض.
والتحقيق ان الشرط
والسبب المستقل لا يتداخل لظهور
الصفحه ١٤٠ : عدم القرينة في صورة الشك يحصل الإجمال لا الاستغراق.
فان قلت ان المطلق
الشمولي والعام يكونان على نهج
الصفحه ١٥٧ : البحث هنا في مقامات : المقام الأول فيما إذا كان المخصص المتصل مجملا والحق
(١) انه يسرى إجماله إلى العام
الصفحه ١٥٨ :
مرتكب الكبيرة
بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة في المثال الذي مر يكون الشك في زيادة التخصيص فيتمسك
الصفحه ١٧٩ :
وفيه انه لا طريق
لنا لإثبات هذا لأن المصلحة في الوفاء والأمر تعلق به ولا يوجب هذا إيجاد مصلحة في
الصفحه ١٩٦ :
أيضا أمارة فيتوقف
في دلالة رفع ما لا يعلمون قبل الفحص عن دليل مثل الأمارة والعلم غاية الأمر وجدان
الصفحه ٢٠٢ : الخارجية ففي الشرع يكون مما شذ وندر وهذا الإشكال في انه يختص
بالموجودين المقيدين بالصفة المخصوصة كما مر
الصفحه ٢٠٩ :
الحكم فقط مثل لا
تشرب الخمر لسكره أو لإسكاره والضابط الفقهي فيه هو ان الملاك ان كان واسطة في
ثبوت
الصفحه ٢٢١ :
ان الإبراز يكون
لمصلحة أخرى واما ما كان غير موقت فيأتي فيه البيان السابق من جواز النسخ قبل
العمل
الصفحه ٢٣٧ : المقسم لا يمكن إرادتها لأنه لا يمكن إرادتها
الا في ضمن قسم من الأقسام وأيضا على فرض التسليم فلازم قوله
الصفحه ٣٨ :
بإزاء الا الخارج
فالغصب والصلاة وساير العناوين منطبق على الحركة الواحدة وليس مطابقها الا واحدا
في