الصفحه ٢٥٣ :
فصل في المطلق والمقيد
قيل في معنى
المطلق انه هو الشائع في جنسه والمقيد ما لا يكون كذلك ولتوضيح
الصفحه ١٢ :
في المرة والتكرار في النواهي
ثم انه لا دلالة
لصيغة النهي على المرة ولا التكرار كما ان الأمر
الصفحه ٢٣ :
يقال يكون لنا علم
وزيد وقدرة وزيد يكون لكل واحد منهما مطابق في الخارج ولا محالة يجب ان يكون
الصفحه ٣٣ :
وفيه ان المقولتين
إذا (١) كانتا انضماميتين لا شبهة ولا ريب في جواز الاجتماع لأن الشيئين الممتازين
الصفحه ٩٧ :
واما إذا كان
معتقدا في نفسه بأنه ليس من الدين ويعلم انه ليس بنبيّ ولا مصلح للاجتماع ويعلم
انه لا
الصفحه ١٣٦ : الآخرين في ما سيأتي.
وينبغي التنبيه على أمور
الأمر الأول في تقسيم العام إلى الاستغراقي
والمجموعي
الصفحه ١٤٧ :
التنبيه السادس (١)
في ان العام هل
يكون بعد التخصيص مجازا في البقية مطلقا أو لا مطلقا أو يفصل
الصفحه ١٦٧ :
في ذلك مجعولة
لبيان حكم الشك بخلاف ما نحن بصدده فان الكبرى وضعت لبيان حكم الافراد الواقعية
وهذا
الصفحه ١٩٧ :
وكيف كان فلا شبهة
في وجوب الفحص عن المخصص والمقيد بجميع الأدلة المذكورة في المقام ولا عذر بدونه
الصفحه ٢٣٥ :
فصل في مقدمات الحكمة
قد عرف في محله ان
النكرة مثل رجل لا يدل إلّا على ماهية مبهمة عارية عن
الصفحه ٢٣٦ :
مراده طبيعة مطلقة
عارية عن القيد وبعبارة واضحة ان كلامه يرشدنا إلى ان المصلحة والمفسدة تكون في
الصفحه ٢٤٥ :
بيان تمام مرادهم وهذا كاف في إحراز كون المولى بصدد البيان وقال الحائري قده لا
نحتاج إلى إحراز كون
الصفحه ٢٦٠ : حيث انتشارها تكون مثل الجنس وهذا هو معناها في
الواقع وقيد الواحدة يكون هو المحدد لها وبالفارسية يعبر
الصفحه ٢٦٥ :
إذا كان المطلق
والمقيد في كلامين واما في كلام واحد فلا ينعقد الظهور من الأول في الإطلاق حتى
يصير
الصفحه ١١ :
المقصد الثاني في النواهي
فصل في معنى النهي
قال المحقق
الخراسانيّ (قده) في معنى النهي بأنه