الصفحه ٥٧ :
واما ما يتوهم من
حسن العمل وانه كاف في الأمر به في صورة الجهل لعدم إحراز المبغوضية فلا يكفي لأن
الصفحه ١٢٩ :
على ان كل ما يكون
موضوع حكمهم يقدمون في تكلمهم ولو ذكر قيد يكون لشرح الموضوع ولا يكونون بصدد أخذ
الصفحه ٢٣٠ : فيه واما الخاصّ
المقدم لا يكون شارحا لأنا نقول لا فرق في الشارحية بين المقدم والمؤخر فانه بضم
أحد
الصفحه ٣١ :
المقدمة التاسعة
وهي التي لم يتعرض
لها الشيخ الحائري (قده) في الدرر وهو انه ربما توهم في المقام
الصفحه ١٦٤ :
فعلا إلّا انه
يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الافراد فيكون قول القائل أكرم العلماء
دليلا
الصفحه ١٦٥ :
في العالم الغير
الفاسق حجة وفي غيره ليس بحجة فالموضوع مركب عن العالم الغير الفاسق وحيث لم يحرز
الصفحه ٢٢٧ :
ثم انه قده قال
علي فرض تسليم كون العموم الأزماني والأفرادي بالدليل اللفظي يكون الشك في النسخ
الصفحه ١٥٩ :
ثم انه ربما يقال
بان البحث في ان العام هل ينهدم ظهوره فقط بورود الخاصّ المنفصل أو تنهدم حجيته
فقط
الصفحه ١٧٠ :
ما يحكم به العقل
لأنه يشك في وجود الملاك وعدمه على هذا والشك فيه يوجب الشك في الحجية وهو مساو مع
الصفحه ١٩٢ :
بوجود واجبات
ومحرمات في الشرع الأنور ففي كل مورد يجب الفحص حتى ينحل العلم الإجمالي سواء كان
من
الصفحه ٢١٤ :
إلى العلماء أو
ذكرهم بنحو الاسم الظاهر في القضية.
واما القول بان
سنخ الحكم إذا كان على نهج واحد
الصفحه ٦ :
نور الثقلين وغيره
فان كلمة «ن» فسرت في كلام المعصوم عليهالسلام بأنه نهر في الجنة أو انها لوح من
الصفحه ٢٤ :
العلم والحلم كما هو الشائع في المشتقات والحاصل لا يبقى على فرض دخل الذات شيء في
مقابل المشتق يوجب تعدد
الصفحه ٣٩ :
لأنها اعتباريات
وهي لا يجيء فيه بحث التضاد فان البعث والزجر يكونان من الاعتبارات الشرعية
القابلة
الصفحه ٥٦ :
بين المقام وصورة
التزاحم مع قوله بالصحّة في صورة العلم على التزاحم ولا يقول بها في المقام مع
وجود