الصفحه ٤٦٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٤٦٥ :
واجب شرعا ولا يجري عليه حكم المعصية لدخوله في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى
مالكه ولا ربط له بقاعدة عدم
الصفحه ٤٥٢ :
ليس كذلك (١) جزما
كيف (٢) وهو ضد البقاء في المحل وهما في رتبة واحدة (٣) كما عرفت في باب الضد بل
الصفحه ٢٠٦ : : تحتاج إلى مقدمة
الفرق بين الحصة والطبيعي والفرد هو أن الانسان يكون له وجود في الخارج بوجود زيد
الذي يكون
الصفحه ٥٧١ : للفساد رواية ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس من خالف كتاب
الصفحه ١٩١ : استادنا
الخوئي عن الأمر الأول في هامش الاجود بان فعلية الحكم في القضايا الحقيقة وان
كانت تدور مدار وجود
الصفحه ١٦٤ : من باب
الاتفاق الا على احد أمرين أما قراءة القرآن وأما دخول المسجد أولا يقدر الأعلى
القيام في ركعة
الصفحه ٢٣٧ :
ثم (١) ان ظاهر
اطلاق المادة في طيّ الأمر لديهم كون المطلوب
الصفحه ٣٠٣ : التخيير عقليا واما اذا كان شرعيا ـ الى ان قال ـ واما
العينيان في قبال الكفائيين فلا يفرق فيه الكلام
الصفحه ٤٨٨ : تنافي الحكمين
في مقام الامتثال الناشي من عجز المكلف عن امتثالهما معا ـ الى ان قال في ص ٣٦٠
فلان التزاحم
الصفحه ٣٩٧ :
التقريب في اثبات
الاقتضاء في العنوانين
الصفحه ٥٢٦ :
في امثال هذه
النواهي (١) دعوى ظهور ثانوي في كونها في مقام توهم المشروعية وحينئذ لا قصور في
اقتضا
الصفحه ٥٦٢ : متعلقا
باجزاء السبب وشرائطه فيكون كما في العبادات محمولا على الارشاد لبيان الكيفية
اللازمة في السبب وما
الصفحه ٤٠٤ :
التزاحم انما هو تنافي الحكمين في مقام الامتثال الناشئ من عجز المكلف عن
امتثالهما معا ومن الواضح انه بنا
الصفحه ٩٠ : الطولين
في الامتثال لا يتحقق الاعلى القول بالواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر فما
لم يقل بصحة أحدهما