كما توهم لا يفهم له وجه (١) عدى (٢) ما أفيد (٣) بأن تزاحمهما (٤) في مثل المقام في التأثير (٥) موجب لكون زمام بيان ما هو راجح فعلى لدى المولى بيده وربما يوكل أمر بيانه إلى ما هو أقواهما سندا (٦) وهذا بخلاف ما لا يكون بينهما تزاحم في التأثير

______________________________________________________

(١) قد عرفت

الاشكال على هذا التوهم مفصلا.

(٢) هذا الوجه يكون دليلا للتوهم.

(٣) قال المحقق النائيني في الفوائد ج ١ ص ٤٣١ وأما تزاحم المقتضيين فإنما يكون في مقام الجعل والتشريع حيث يتزاحم المقتضيان في نفس الأمر وارادته ويقع الكسر والانكسار بينهما في ذلك المقام ويكون لعلم الامر وجهله دخل في تزاحم المقتضيين حيث لو لم يعلم الامر بثبوت المقتضيين لا يعقل أن يقع التزاحم بينهما في ارادة الأمر وعلم المكلف وجهله أجنبي عن ذلك فإن عالم الجعل والتشريع إنما يكون بيد الآمر والمأمور أجنبي عنه فيكون لعلم الآمر وجهله دخل كما أن عالم الامتثال وصرف القدرة وأعمالها يكون بيد المكلف والآمر أجنبي عنه فيكون لعلم المأمور دخل.

(٤) أي الملاكين.

(٥) أي الجعل.

(٦) قال المحقق النائيني في الفوائد ج ١ ص ٤٣٣ أنه بناء على الامتناع لا محيص عن القول بفساد الصلاة وتندرج المسألة في باب التعارض.