الصفحه ٣٧٢ : الوجوب والحرمة أيضا.
(٢) هذا التوهم من
صاحب الكفاية في حاشية الكتاب ج ١ ص ٢٥٦ يمكن ان يقال ان النهي
الصفحه ٥٨٠ :
الواقع بل هو بعض اجزائها يكون ذلك الجزء منهيا عنه في الواقع بناء على سراية
النهي من التشريع إلى الفعل
الصفحه ١٠٧ : ان فعلية
الخطاب في المضيّقات تكون مساوقة لوجود آخر جزء من موضوعه وشرطه ولا يكون بينهما
تقدم وتأخر
الصفحه ٤٢١ :
كل منهما (١) عدم
اقتضاء في نقيض عنوانه ومعلوم أن نقيضه بقلب العنوان بخصوصه لا بقلب كل جزء من
الصفحه ٥٣٢ : المثال قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٨٢ في توجيه كلام
المحقق النائيني قال اما الجزء فسواء كان خارجا
الصفحه ٨ : (٢).
______________________________________________________
(١) وبعد إمكان
جعلها من المسائل الاصولية لا وجه لجعلها من المبادئ الاحكامية كما لا يخفي.
(٢) الأمر الثالث
الصفحه ٤٩٥ :
______________________________________________________
(١) الامر الثالث ذكر
المحقق النائيني في الاجود ج ٢ ص ٣٨٥ ثم ان هذه المسألة من المسائل الاصولية قطعا
فان
الصفحه ٢٧٨ : ينتزع منها عنوان الآخر ـ واخرى يكون اختلافهما
في جزء المنشأ مع اشتراكهما في الجزء الآخر نظير عناوين
الصفحه ٥٣٣ : المحرم ليس
منه على الفرض فالتحقيق أنه لا تبطل الصلاة باتيان الجزء المحرم إلّا فيما ورد
النهي عنه في خصوص
الصفحه ٥٣٦ :
تقيد اطلاق دليل الجزء او الشرط بعده (٣) وإلا
الصفحه ٢٧٤ : القائل بالجواز ففي الاول (٢) القائل
______________________________________________________
مفهومه جز
الصفحه ٥٣٤ :
الجزء أو الشرط
كاشفا عن مانعيته لها كيف وهو لا يناسب النهي عنهما (١) اذ (٢) لا اقل من توهم
جزئيته
الصفحه ١٥٥ : الخطاب بها لانه مشروط ببقاء العصيان إلى الجزء الاخير منها وبانتفائه عند
كل جزء يرتفع الامر بالصلاة قطعا
الصفحه ٢٩١ : .
(٥) أي اختلافهما
في جزء المنشا واشتراكهما في الجزء الآخر فالقائل بالجواز أيضا لا يجوّز ذلك.
(٦) اي
الصفحه ٥٢٩ : العراقي
في النهاية ج ١ ص ٤٥٨ فالنهي المولوي فيه ـ اي في الجزء ـ أيضا غير مقتضي لفساد
الجزء الامن جهة الخلل