الصفحه ٣ : هذا الكتاب الذي بين أيدينا الجزء الثالث من كتاب نماذج
الاصول في شرح مقالات الاصول الذي ثناه جماعة من
الصفحه ٥٢٨ : المقدمات الأولية وكذلك الامر في النهي عن جزء العبادة
وشرطها الآتي.
(١) النحو الثاني
والثالث وهو تعلق
الصفحه ٥٨٢ : سماحة المرحوم آية الله العظمى السيد يحيى المدرس اليزدي قدسسره وبه تم الجزء
الثالث من موسوعتنا نماذج
الصفحه ١٠٦ : النظر اما اولا فلما بينا في الجزء الأول
من الكتاب من ان شرط الحكم لا يمكن ان يرجع إلى موضوعه لأن دخل
الصفحه ٥٤١ : التقرب به أما عند الجهل فلا محذور
لوجود الملاك ثم ان صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٩٢ وكذا القسم الثاني ـ أي الجز
الصفحه ٥٣٩ :
يتعلق النهي بنفس الجزء او الشرط وكان زيادة الجزء ممنوعا فيكون هذا من الزيادة
العمدية فيسري الفساد إلى
الصفحه ٥٣١ : الاجود ج ٢ ص ٣٩٧ اجاب عن شيخه بوجوه الاول لا يخفى ان
حرمة جزء العبادة لو كانت موجبة لاعتبار العبادة
الصفحه ٥٣٠ : الثالث خروجه عن
ادلة جواز مطلق الذكر في الصلاة فان دليل الحرمة لا محاله يوجب تحصيصها بغير الفرد
المحرم
الصفحه ٢٥ : بالعلية وجوب الوجود ومنشأ التقدم الطبعى تارة كون
المتقدم من علل قوام المتأخر كالجزء والكل والواحد والاثنين
الصفحه ٢٦ : في أجزاء
الواجب فإن الجزء كما عرفت في المبحث السابق له التقدم الطبعى لكنه حيث لا وجود
للاجزاء بالاسر
الصفحه ٥٦٦ : الجزء الاخير من العلة التامة فيستحيل تخلف
الحكم عنه ولذلك ربما يطلق السبب والمسبب على القيد والحكم
الصفحه ١١٠ : تأثيره في الثانية
بل بالاطاعة ينتهي امد اقتضاء الامر وبالمعصية في الجزء الأول من الزمان يسقط
الباقي عن
الصفحه ٥٦١ : كالنهي عن بيع لمنابذه إلّا أن
يكون ذلك ارشاديا كما ليس ببعيد.
(١) الثالثة النهي
عن جزء السبب أو شرط
الصفحه ٥٧١ : الله عنه ولم
يشرعه في كتابه ونحن نقول بالفساد فيما كان من هذا القبيل.
الامر الثالث في
النهي التشريعي
الصفحه ١٥٠ : صلاة إلّا بفاتحة الكتاب تعلق الامر بالجهر او الاخفات
فيها ومعلوما نعدم احد الضدين الذين لا ثالث لهما في