وتوقف امتثال الطبيعة بايجاد فرده يستحيل ح فعلية الارادة بايجادها مع فرض تعلقه الارادة الفعلية أيضا بترك فردها المنحصر بالمحرم نعم (١) وجود المندوحة لا باس بالجمع بين فعلية الارادة بالطبيعة والكراهة بفرده الغير المنحصر به وإلى مثل هذه الصورة نظر من قال باشتراط المندوحة في مركز البحث واما على القول بالجواز بناء (٢) على السراية المزبور (٣) ومكثّرية الجهات في الموجود امكن دعوى عدم اجتماع الارادة والكراهة في الوجود الواحد حتّى مع وجود المندوحة فضلا عن عدمها وذلك لان الجهتين في الوجود الواحد اذ كانا (٤)

______________________________________________________

(١) اي في صورة وجود المندوحة ومثلا كان الافراد غير المغصوبة أيضا موجودة فيمكن الخطاب الامر بلحاظ الطبيعة والنهي بلحاظ المصاديق المغصوب هذا على القول الاول بعدم السراية.

(٢) اي القول الثاني بالجواز والسراية.

(٣) اذا قيل بسراية التكليف من متعلقه إلى فرده وكفاية تعدد الجهد في عدم سراية الامر من متعلقه إلى متعلق النهي وبالعكس او كان تعدد الجهة موجبا لتعدد وجود مطابق الجهة فيكون التركيب بينهما انضماميا فوجود المندوحة لا يرفع محذور التكليف بما لا يطاق لفرض فعلية كلا التكليفين في المجمع نفسه ضرورة كون المكلف قادر اعلى امتثال كلا التكليفين بالفرد الذي يشمله كلاهما كما لا يخفى ـ اي ينتقل إلى الفرد المباح بحكم العقل ويبقي المحذور فالمندوحة وعدمها لا اثر له.

(٤) لعل الصحيح كانتا.