تقييديّتان (١) بلا (٢) شركة بين العنوانين في جهة من الجهات وجودا او مرتبة (٣) بل لا محيص من كونهما من مصاديق العنوانين الاخيرين من السابقة (٤) من حيث كونهما مشتركة في جهة من الجهات ومتّحدة في حيثيّة من الحيثيّات وبهذه الملاحظة تكون الجهتان فيه تعليليان (٥) ولو بملاحظة صيرورة الجهات المختلفة موجبة لسراية الحكم منهما إلى جهة واحدة (٦) متّحدة فكانا من هذه الجهة بمنزلة التعليل في هذه السراية وبتلك

______________________________________________________

(١) الصحيح تقييديّتين.

(٢) جار ومجرور متعلق بالجهتين او تقييديتين بلا شركة بينهما اما مختلفان حقيقة ووجودا ام جهة وحيثية ولكن لم يتم شيء منهما.

(٣) هذا هو النتيجة لعدم كون التركيب انضماميا بعد الاجوبة المتقدمة.

(٤) لعل الصحيح تعليليتين كما تقدم بيانه.

(٥) أي القسم السابع المتقدم من كونهما مأخوذان من مراتب الوجود وحدوده مع فرض اشتراكهما من جهة من الجهات فيكون التركيب اتحاديا

(٦) قد وقع سطر واحد هنا في الطبع الحيث فراجع كما وقع أيضا سطر واحد في ص ٤٠ بعد قوله جهة زائدة عن حيثية فراجع وعلى اى يكون مراده في المقام ان الجهات المختلفة موجبة لسراية الحكم إلى جهة واحدة مشتركة فيسري الحكم من الطبيعي إلى الحصص المحفوظة في ضمنه كما تقدم بيانه فيكون كل من الصلاة والغصب من مقولة الفعل غايته منضما ببعض النسبيات الأخر فتكون الصلاة مثلا عبارة عن الافعال المخصوصة المقترنة بالاضافات المعهودة من الترتيب والموالات ونشوها عن قصد الصلاتية الجامعة بين كونها في الدار المغصوبة او في غيرها والغصب عبارة عن الفعل الشاغل لمحل الغير بدون اذنه.