.................................................................................................

______________________________________________________

بالأول والآخر بالإضافة إلى كل فرد من الفعل المتقيد بقطعة من الزمان المحدود بحدين بخلاف ما إذا أمر بفرد من الفعل المتقيد بقطعة من الزمان على البدل فإنه تخيير شرعي فيكون كالحركة القطعية بلحاظ قطعات الزمان المأخوذة قيود الأفراد الفعل فإن الزمان مأخوذ بنحو التقطع القابل لملاحظة قطعة قطعة القطعات المتقيد بها الواجب كالأجزاء بالإضافة إلى الزمان المأخوذ في الواجب على الثاني وكالجزئيات بالإضافة إلى الكون المتوسط على الأول ، انتهى.

فاللازم على القول بوجوب طلب الوجود في الواجبات على نفس الطبيعي وصرف الجامع وعدم سرايته إلى الحصص الفردية مطلقا لاتجه القول بالتخيير العقلي إذ لا يبقى مجال حينئذ لدعوى وجوب الحصص والأفراد بالوجوب الشرعي ولكن عمدة الكلام فيه حينئذ في أصل المبنى وستعرف مفصلا ومن هنا ظهر ما في أفاده استادنا الخوئي في المحاضرات ج ٤ ص ١٥ أيضا قال والصحيح في المسألة أن الطبيعي موجود في الخارج حقيقة وذلك لصحة حمل الوجود عليه فلا فرق بين قولنا زيد موجود وقولنا الإنسان موجود فكما أن الأول على نحو الحقيقة فكذلك الثاني ولذا لا يصح سلبه عنه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه لا شبهة في صحة حمله على الفرد فيقال زيد إنسان ومن المعلوم أنه يعتبر في صحة الحمل الاتحاد في الوجود الخارجي وإلا فالحمل غير صحيح وهذا لعله من الواضحات وبعد ذلك نقول إنه على القول بوجود الطبيعي في الخارج يتعلق الأمر به وعلى القول بعدم وجوده فيه يتعلق بالحصة والفرد ولكن بإحدى الحصص الخارجية لا بالمعين منها فالنتيجة على كلا القولين هي التخيير بين تلك الحصص والأفراد عقلا ، أما على القول الأول فواضح ، وأما على القول الثاني فلفرض أن الأمر لم يتعلق بالحصة