الصفحه ٤٩٥ : الأصولية فراجع وتقدم في اوائل الكتاب
ان المسألة الأصولية ما يقع في طريق الاستنباط سواء كان بلا واسطة او مع
الصفحه ٨ : لا ينافي الاصولية مع اختلاف الجهة المبحوث عنها كما مر في أول الكتاب وان
كان يرتفع به هذا إلا أن الجمع
الصفحه ٣١٩ : ء عليه (٥) ولو لوضع يده عليه (٦) واليه يومئ تعريفاتهم
للغصب في كتابة كما لا يخفى على من راجع وعليه فلا
الصفحه ٤٢١ : وجود المصلحة والمفسدة في متعلقه ولا نظر له إلى نقيض عنوانه.
(٢) وليس المراد
لا نظر له إلى كل جزء جز
الصفحه ٥٧٧ : بهذا الداعي مقربة اليه تعالى وان كانت متعلقه لامره في الواقع
قلت اما التشريع في التطبيق فلا يتوجه عليه
الصفحه ٥٧٣ : للاجتماع ويعلم أنه لا قصور في التبليغ ولكن
يبرز خلاف ما اعتقده لغرض من الاغراض فهذا من الافتراء على الله
الصفحه ٥٦٧ : حرمه الله حتى
يقع فاسدا ولا يصلحه اجازة السيد فتدل ح على ملازمة النهي المولوي للفساد في المعاملات
ولكن
الصفحه ٥٦٦ : وليس بعاص لله انما عصى سيده ولم يعص
الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه
الصفحه ٢٠٠ : الملازمة
مع الوجود الجوهري فهي لا تكون مشخصة له ابدا بل هي موجودات اخرى في قبال ذلك
الوجود المتشخص بنفسه
الصفحه ٤٥٧ :
نقول (١) في
الصورة المزبورة أيضا بمقتضى ما ذكرنا ان له بقائه بمقدار زمان خروجه والاتيان
بمقدار من
الصفحه ١٧٩ : البيان لا إطلاق
له بالاضافة إلى اطاعة نفسه وعصيانه لحاظا كما انه لا ريب في قبوله للإطلاق
اللحاظي بالاضافة
الصفحه ٥٦٨ : النهي
التحريمي قضية عدم انفكاك معصية السيد عن معصية الله من حيث وجوب اطاعته على العبد
شرعا وجوبا تكليفيا
الصفحه ٤٩ : التكليف إليه
وحصول الداعى له إلى الامتثال من جهة حكم العقل بلزومه واما التكليف في نفسه فهو
كما عرفت سابقا
الصفحه ٥٠ : ووجه التفصي عنه في المقامين واحد كما سنذكره بل أقول ويظهر الثمرة في
غير أوامر الشرع أيضا ممن ليس له
الصفحه ٣٤٨ :
والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق ما مر وسيجيء إن شاء الله تعالى تفصيل القول
فيه. وذكرنا بطوله لما فيه فائدة