.................................................................................................
______________________________________________________
منتزعا عن مرتبة وجود المراد والمقتضي بالفتح المتأخر عن رتبة الأمر والإرادة ومثله ايضا عنوان العصيان حيث ان انتزاعه ايضا انما كان عن مرتبة وجود المقتضي بالفتح لانه نقيض للاطاعة فيكون ذلك في رتبة متاخّرة عن الأمر والارادة ولازم ذلك كما عرفت هو عدم شمول الأمر والارادة لمرتبة اطاعته التي هي مرتبة وجود المراد ولا لمرتبة عصيانه من جهة تأخر رتبتيهما عن رتبته ـ اي رتبة الأمر متأخر برتبتين فانه منتزع عن وجود الفعل فتأخر عنه بمرتبة وهو متأخر عنه بمرتبة فيكون متأخرا عنه بمرتبتين ـ ومن ذلك يكون اقتضائه للتأثير دائما في مرتبة قبل العصيان نعم قضية تقارن العلة رمانا مع المعلول انما هو وجود الأمر في زمان الاطاعة والعصيان ولكن مع ذلك كل في رتبة نفسه كما في حركة اليد وحرمة المفتاح حيث انهما مع تقارنهما زمانا يكون كل منهما في رتبة نفسه إحداهما قبل الفاء والاخرى بعده كما هو واضح واذ عرفت ذلك نقول بأن مقتضي اناطة امر المهم بعصيان الأهم قهرا وقوع امره حسب الاناطة المزبورة في رتبة متأخرة عن العصيان المتأخر عن الأمر بالاهم ومعه يرتفع لا محاله محذور المطاردة بين الأمرين حيث انه في مرتبة اقتضاء امر الأهم لا امر بالمهم حتى يزاحم مع الأهم في اقتضائه من جهة ان امره انما كان في رتبة متأخرة عن العصيان الذي هو متأخر عن الأمر بالاهم وفي مرتبة ثبوت الأمر للمهم واقتضائه في التأثير لا وجود للامر الأهم ولا اقتضاء له في التأثير حيث كان مثل هذه المرتبة مرتبة سقوطه عن التأثير دون ثبوته وعليه فما اجتمع الامران في مرتبة واحدة حتى يقع بينهما المطاردة والمزاحمة في مرحلة اقتضائهما في التأثير.