.................................................................................................
______________________________________________________
وبقائها إلى المرتبة المتأخرة مما لا وجه يقتضيه بعد قابلية المحل وعدم المانع عن التأثير بخلافه في تأثيره في الأمر التام فان عدم تأثيره فيه اما في مرتبة الاهم فمن جهة المحذور العقلي واما في مرتبة عصيانه فمن جهة عدم المقتضي له مع فرض تأثيره سابقا في الأمر الناقص الساقط في مرتبة سقوط الاهم ففي الحقيقة يكون مرجع الدوران بينهما من قبيل الدوران بين التخصيص والتخصّص اذ كان عدم تأثير المصلحة في الأمر الناقص من باب التخصيص ـ اي في تأثير المصلحة الا في هذا المورد ـ وفي الأمر التام في الرتبة المتأخرة بعد تأثيره اولا في الأمر الناقص من باب التخصّص ـ اي لارتفاع الموضوع بعد تأثيره في الامر الناقص ـ وفي مثله من المعلوم ان المتعيّن هو الثاني من جهة اولوية التخصص من التخصيص.