.................................................................................................
______________________________________________________
فعلية كلا الخطابين في حال عدم الضدين معا من دون ان يستلزم ذلك طلب جمعهما واذا صح رفع المطاردة من بين الخطابين المتساويين بهذا النحو من الانشاء والخطاب اي بنحو القضية الحينية من الطرفين فلنرفع به المطاردة من بين الخطابين اللذين احدهما اهم من الآخر فيكون الخطاب بالمهم بنحو القضية الحينية من طرف واحد بلا تكلف اشتراط احدهما المعين بعصيان الآخر فيكون الخطاب بالمهم فعليا حين عصيان خطاب الاهم اي ان الواجب هي الحصة من الضد المهم المقارنة لعصيان خطاب الاهم لا ان الخطاب بالمهم يكون مشروطا بعصيان خطاب الاهم ومعلقا عليه وبعبارة اخرى بعد ما كان الغرض من بالترتب الجمع بين الأمرين الفعليين في البين بلا مزاحمة بين احدهما للآخر بمعنى انه كما يمكن الجمع بينهما بالالتزام بطولية الامرين بملاحظة اشتراط احدهما بعصيان الآخر كذلك يمكن الجمع بينهما في عرض واحد بان يلزم احد الامرين تاما وحافظا للوجود الملازم لعدم الآخر مطلقا ولو كان حاصلا باقتضاء هذا الامر ولو بالواسطة والآخر ناقصا وحافظا للوجود الملازم مع عدم الآخر الحاصل بدواعي أخر لا باقتضاء هذا الامر من دون التزام بشرطية العدم المزبور في الطلب اصلا بل الطلب المطلق وانما الضيق في متعلقه بملاحظة خروج بعض انحاء عدمه عن حيز الطلب على وجه لا يقتضي تحصيله وقلب وجودا ضده بعدمه بخلاف الطلب الآخر حيث ان اقتضائه لوجود مطلوبه تام بنحو يقتضي قلب وجود ضده بالعدم ومن المعلوم انه لا يكون ايضا تزاحم بين مثل هذين الطلبين مع انهما في عرض واحد بلا ترتب بين الامرين اصلا كما هو الشأن في الامر بكل واحد عند تساويهما في الملاك اذ من البديهي ان رفع التزاحم بين الامرين هناك يستحيل بطولهما وطولية احدهما للآخر ترجيح بلا مرجح وطولية كل منهما بالنسبة إلى الآخر مستحيل لجريان مناط الدور فيه