الصفحه ٣٦٢ :
عنكم (قال) ينظر
فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم
الصفحه ٣٦٣ : ء الواحد (فقال عليهالسلام) وساق حديثا طويلا (الى ان قال) فما ورد عليكم من خبرين
مختلفين فاعرضوهما على كتاب
الصفحه ٣٧٨ :
هذا جواب عن بقية
اخبار الترجيح المشتملة بعضها على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة وبعضها على
الصفحه ٣٧٩ :
الخبر
المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمّه ادلة اعتبار السّند ولا الظهور كما لا
يخفى فيكون
الصفحه ٣٨٢ : على الاخذ بما يوافق الكتاب وطرح ما يخالفه او الاخذ بما يخالف القوم وطرح
ما يوافقهم ، ليست واردة فى
الصفحه ٢٥٠ : تقدم بيانه وكلام المصنف هذا يكون توطئة لكلامه الآتي.
ومنه
انقدح انّه لا موقع لتثبّت الكتابى باستصحاب
الصفحه ٢٥٢ : لا موقع
لتثبت الكتابى باستصحاب نبوة موسى اصلا لا الزاما للمسلم ولا اقناعا (اما الزاما)
فلعدم شكه فى
الصفحه ٣٥٦ :
عليه مسندا عن علي
بن مهزيار قال قرأت فى كتاب لعبد الله بن محمّد الى ابى الحسن عليهالسلام اختلفت
الصفحه ٣٧٠ : بموافقة الكتاب
بخلاف المقبولة فانه قدم فيها الترجيح بالاوثقية والاعدلية على الترجيح بالشهرة
وجعل موافقة
الصفحه ٣٧٦ :
الكتاب والسنة ومخالفة العامة ثم مخالفة ميل الحكام ، والمرفوعة قد ذكر مكان
موافقة الكتاب والسنة ، الاعدلية
الصفحه ٣٧٧ : اخبار موافقة الكتاب او مخالفة القوم من اخبار الباب نظرا وجهه قوّة
احتمال ان يكون الخبر المخالف للكتاب فى
الصفحه ٣٨١ : والاعدلية فى
المرفوعة ولم يذكر فيها الترجيح بموافقة الكتاب ، بخلاف المقبولة فانه قدم فيها
الترجيح بالاوثقية
الصفحه ٣٨٣ :
او زخرف او باطل)
بيان ذلك ان
موافقة الكتاب ومخالفته على تقدير كونهما من المرجحات متاخرتان عن
الصفحه ٣٠ : ما دلّ من الكتاب والسّنة على النّهى عن اتباع غير العلم وما دلّ على البراءة
او الاحتياط فى الشّبهات
الصفحه ٣١ : على الكتاب والسنة على النهى عن اتباع غير العلم ومنه الاستصحاب
وكذا ادلة الحل والاحتياط تنهض ردعا لبنا