الترجيح فى المتفاضلين ، ما نسبه الى المحقق القمى من انه اذا حصل الترجيح لاحدى الامارتين يجب تقديمها لئلا يلزم ترجيح المرجوح غير انه لم يقل وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا وفيه انما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية فى نظر الشارع وهو ممنوع ، اذ من الممكن ان تكون تلك المزية بالاضافة الى ملاكها اى ملاك الحجية من قبيل الحجر فى جنب الانسان كما انا نقطع بان بعض المزايا لا دخل له فى ذلك كاصبحية وجه الراوى او كون الراوى لاحد الخبرين هاشميا او جوادا او شجاعا او نحو ذلك ومعه لا يكاد يجب الترجيح بلا مرجح بل الترجيح بها ترجيح بلا مرجح وهو قبيح عقلا لترجيح المرجوح على الراجح عينا.
هذا مضافا الى ما هو فى الاضراب من الحكم بالقبح الى الامتناع من انّ الترّجيح بلا مرجّح فى الافعال الاختياريّة ومنها الأحكام الشّرعية لا يكون الّا قبيحا ولا يستحيل وقوعه الّا على الحكيم تعالى والّا فهو بمكان من الامكان لكفاية ارادة المختار علّة لفعله وانّما الممتنع هو وجود الممكن بلا علّة فلا استحالة فى ترجيحه تعالى للمرجوح الّا من باب امتناع صدوره منه تعالى وامّا غيره فلا استحالة فى ترجيحه لما هو المرجوح ممّا باختياره وبالجملة التّرجيح بلا مرجّح بمعنى بلا علّة محال وبمعنى بلا داع عقلائى قبيح ليس بمحال فلا تشتبه.