الصفحه ٢٧٩ :
محكّمة
فانّه ح انّما يشكّ فى انّ هذا الحيوان المذكّى حلال او حرام ولا اصل فيه الّا
اصالة الإباحة
الصفحه ٣٤٨ : بخروجه عن محل الابتلاء مثل ما لو كان المنهى فى البلاد النائية بحيث ليس
بمعرض للابتلاء نوعا كان المكلف
الصفحه ٣٨١ :
اخرى ان لازم شمول
حديث الرفع للوجوب النفسى فى الاكثر شموله للوجوب النفسى فى الاقل لاشتراكهما فى
الصفحه ٤٣٠ :
القاعدة لا ان ذلك
لاجماع تعبدى فى البين كما يظهر من الشيخ (ره) فمقتضى القاعدة حينئذ فى جميع
الصفحه ٦٠ :
وذلك اى المناقضة
بين الصدر والذيل انما تلزم اذا كان الشك فى جميع اطرافه فعليا ملتفتا اليه واما
الصفحه ١٨٥ : ولو كان الشك فى موضوع الحكم كالغناء فان الشك وان كان فى موضوعه وان
المراد منه شرعا مطلق الصوت المطرب
الصفحه ٢٢٧ :
فانّه
يقال وان لم يكن بينها الفصل الّا انّه انّما يجدى فيما كان المثبت للحكم بالإباحة
فى بعضها
الصفحه ٢٧٨ :
فانه ظاهر فى ان
السبب للطهارة او الحلية فى الحيوان وصحة الصلاة فيما اخذ منه شىء ، كونه مما يؤكل
الصفحه ٣٢٣ : يحتمل التّرجيح فى احدهما
على التّعيين ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتبعيّته كما هو الحال فى دوران
الصفحه ٣٤٩ :
بالاجتناب عن
المحرمات مطلقة غير معلقة والمعلوم تقييدها بالابتلاء فى موضع العلم بتقبيح العرف
الصفحه ٤١٨ :
اجزاء كالصلاة
ونحوها ليستدل به فى المقام (انتهى).
والمصنف قد اشار
الى وجه آخر وهو عدم دلالته
الصفحه ٤٤٧ : به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء الا فى الاتمام فى موضع
القصر او الاجهار او الاخفاف فى موضع الآخر
الصفحه ٤٦٠ :
نقل عن الفخر فى
الايضاح دعوى تواتر حديث نفى الضرر والضرار (انتهى).
وقد
ادّعى تواترها مع
الصفحه ٤٥ :
اما المقدمة
الاولى ، وهى العلم الاجمالى بثبوت تكاليف كثيرة فى الشريعة فى مجموع المشتبهات
الصفحه ٦٢ :
الدليل بهذا الطرف
المشكوك.
فتحصل من جميع ما
ذكرنا ان العلم الاجمالى بانتقاض الحالة السابقة فى