الصفحه ٤٦٢ : على
سمرة فى رواية ابن مسكان عن زرارة حيث قال له انك رجل مضار وفى رواية الحذاء ما
اراك يا سمرة الا
الصفحه ٣٨٢ : المصنف فى هامش الكتاب وليس رجوع عما
افاده فى متن الكتاب كما توهمه بعض الاعلام.
قال فى تعليقته
على
الصفحه ٤١٣ : انّه خطب رسول الله (ص) فقال انّ الله كتب عليكم الحجّ
فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك فقال فى كلّ عام يا
الصفحه ٤٧٦ :
بالخصوص كما اذا
دار الامر بين ان يحفر المالك بالوعة فى بيته فيتضرر جاره فى بئره التى يستسقى
منها
الصفحه ٤٧٤ :
العناوين الثانويين كما اذا كان تصرف المالك فى ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا
للضرر عليه او الحرج الشديد
الصفحه ٤٦٤ : مجعولا فى الاسلام وبعبارة اخرى
حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد وهو ما اختاره الشيخ (قدسسره) قال
الصفحه ٤٥٥ : حبس شاتا فمات
ولدها او امسك رجلا فهرب دابته فان اعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك وهذان
الشرطان
الصفحه ١٣١ : لا دخل
للاشكال الوارد على النصب كما استشكل ابن قبة بملاحظة توهم استلزامه لمحاذير تقدم
الكلام فى
الصفحه ٢٤٨ : ذلك لو ارتكب ولم يكن حراما ليس له عقاب وكما فى مورد الاعتقادات
المطلوب فيها العلم القطعى لا العمل على
الصفحه ٨٤ :
لا
يقال الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه.
حاصل الاشكال ان
الاحتياط فى الطريق يرجع الى
الصفحه ٤٣١ :
باصل البراءة قبل
استفراغ الوسع فى الادلة (الى ان قال) الخامس حصول العلم الاجمالى لكل احد قبل
الصفحه ٤٠٠ :
حاصله ان حكم الشك
فى دخل عدم الزيادة شطرا او شرطا فى متعلق الطلب فكالشك فى دخل الوجود فيه كذلك
الصفحه ٤٢٥ :
فيه كما هو واضح ولا تفاوت فيه بين المعاملات اى التوصليات ، وقد عبر عنها المصنف
فى المقام بالمعاملات
الصفحه ١٩٧ :
(ما لفظه) وما
رواه الصدوق فى التوحيد فى الصحيح عن حريز عن الصادق عليهالسلام قال قال رسول الله
الصفحه ٢٧٠ :
للقول بالاحتياط
فى هذه المسألة لاحتمال ان يقال مع الوقف فى تلك المسألة بالبراءة هاهنا لقاعدة
قبح