الصفحه ٢٧٨ :
فانه ظاهر فى ان
السبب للطهارة او الحلية فى الحيوان وصحة الصلاة فيما اخذ منه شىء ، كونه مما يؤكل
الصفحه ٣٤٧ : ء المصحّح لفعلية الزّجر وانقداح طلب تركه فى نفس
المولى فعلا هو ما اذا صحّ انقداح الدّاعى الى فعله فى نفس
الصفحه ٣٤٩ : صحة الاطلاق
بدونه لا فيما شك فى تحقق ما اعتبر فى صحته يعنى صحة الاطلاق وهو تحقق الابتلاء
ولا يخفى
الصفحه ٤٠٣ :
الزيادة بنفسها ليست بمانعة ومجرد اعتقاد الجزئية لا ينافى القربة وقصده الامتثال
ولا يعتبر فى صحة العبادة
الصفحه ٤٠٨ : ايضا
ولكنّه لا يكاد يصحّ الّا بناء على صحّة القسم الثّالث من استصحاب الكلّى.
استدراك على قوله
لاستقل
الصفحه ٤٣٩ : الاختيار وهو كاف فى صحة العقوبة بل مجرد ترك التعلم والفحص
كاف فى صحة العقوبة وان لم يكن مؤديا الى المخالفة
الصفحه ١٢ : اطرافها ، دون اطراف مطلق الاخبار.
والوجه فى صحة هذا
الدعوى ان هذه الاخبار المدونة فى الكتب المعتمدة
الصفحه ٢٧ : الضرر
وهو العقاب.
والحاصل أن مجرد
ثبوت التكليف واقعا لا يكفى فى صحة العقوبة على مخالفته إلّا اذا احرز
الصفحه ٢٩ : من ان مجرد ثبوت التكليف واقعا لا يكفى فى صحة العقاب على
مخالفته ما لم يصل الى المكلف كما فى المقام
الصفحه ٤٥ : ء الشارع بذلك فلزوم التعرض لامتثال التكاليف المعلومة ، وعدم صحة
الرجوع الى الاصل النافى فيها ، اى البرا
الصفحه ٥٠ : الموجب للزوم
المراعات ولو كان بالالتزام ببعض الاطراف.
مع
صحّة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال فى هذا
الصفحه ٥١ :
بتكاليفه مع صحة الاجماع على عدم جواز الاهمال فى هذا الحال.
واما مع استكشاف
الاحتياط المزبور من شدة اهتمام
الصفحه ٧٤ :
بهما اقوال :
اختلف الاقوال فى
النتيجة التى يقتضيها دليل الانسداد على تقدير سلامة جميع مقدماته وصحة
الصفحه ٩٥ : معه باداء
الواقع او لا ، حسبما مرّ تفصيل القول فيه فحينئذ نقول ان صحّ لنا تحصيل العلم
بتفريغ ذمّتنا فى
الصفحه ٩٦ : لا.
وحينئذ فان صح لنا
تحصيل العلم بتفريغ الذمة فى حكمه بأن كان هناك طرق نقطع بنصبها ونأتى بمؤدياتها