الصفحه ٣٩٤ : الجزئية
حال النسيان فالاعادة لازمة قطعا لانه مقدم على جميع الادلة الدالة على الصحة من
حديث الرفع وغيره
الصفحه ٤٠١ : المرجع فى الثانى الى اصالة الاشتغال عقلا
والبراءة شرعا بمعونة حديث الرفع كذلك الاول ، وعليه يترتب صحة
الصفحه ٣٨٥ :
حاصله انه لا يصح
التمسك بحديث الرفع فى رفع الجزئية المشكوكة اذ المعتبر فى جريان الحديث كون
الصفحه ٢١٢ : الحتمى ومع ارتفاعه
ينتفى ايجاب الاحتياط فحينئذ يكون حجة على رد الاخبارى القائل بوجوب الاحتياط ولعل
حديث
الصفحه ٢١٤ : اعلى الله مقامه قال فى رسائله بعد ذكر الاستدلال بالحديث الشريف (ما لفظه)
وفيه ان الظاهر مما حجب الله
الصفحه ٢١٣ :
إلّا انه ربما
يشكل بمنع ظهور الحديث فى وضع ما لا يعلم من التكليف الفعلى بان جاء البيان من قبل
الصفحه ١٠٥ : وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ، وقوله تعالى : (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا).
وصحّة
نصب الطّريق وجعله فى كلّ
الصفحه ١٣٧ :
لبداهة انّه انّما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحّة المنع عنه فى نفسه بملاحظة حكم
العقل بحجّية الظّنّ ولا
الصفحه ١٣٨ :
مطلقا بعد الفراغ عن صحة نهيه عن القياس فى حد نفسه مع قطع النظر عن مقدمات
الانسداد.
وبعبارة اخرى ان
الصفحه ٤٤٧ : به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء الا فى الاتمام فى موضع
القصر او الاجهار او الاخفاف فى موضع الآخر
الصفحه ٤٤٩ : يحكم بالصحة بدون الامر وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الاعادة لو
لا الحكم شرعا بسقوطها وصحة ما
الصفحه ٤٤٦ : قصد القربة.
حاصله ان العبرة
فى صحة عمل الجاهل وفساده فى المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته فلو اتى
الصفحه ١٣١ : انّه لا دخل لذلك فى الأشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ضرورة انّه
بعد الفراغ عن صحّة النّهى عنه فى
الصفحه ١٤٢ : فى المقام تحقيقا يرجع الى التفصيل بين الحالات.
حاصل تحقيقه قدسسره انه بعد امكان صحة المنع عن الظن
الصفحه ٢٠١ :
الايجاب
والتّحريم الطّريقيّين ضرورة انّه كما يصحّ ان يحتجّ بهما صحّ ان يحتجّ به ويقال
لم اقدمت مع