الصفحه ٢٤١ : ، (٣) والوجه في الجميع ظاهر ، وفي الآية إيماء إلى ضابط كلّي هو
: أنّ التبعيّة يلحق التابع بالمتبوع ، والتمرّد
الصفحه ٣٣٧ : الحسن الطبري (المتوفى سنة ٥٦٠ هجري قمري) ، تحقيق مؤسسة
النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين ، قم
الصفحه ٨٤ :
الحكم الواقعي
الأوّلي ترتّب أحد الشقّين على الآخر ، والاحتياط والتحفّظ على الصلوات حكم طريقيّ
الصفحه ١٢٨ : . (٣)
قوله سبحانه : (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ)
في تفسير العيّاشي
عن الباقر ـ عليهالسلام ـ قال : «المعرفة
الصفحه ٦١ : ، وهو انسحاب حكم الأسماء إلى مرتبة الأفعال وجزئيّات الحوادث بحسب
ما عندها من المفاهيم. وسيجيء شرح الحال
الصفحه ٢٠٩ :
الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً
كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا
الصفحه ٤٠ : ثانيا ، والاختلاف في قوى الأفراد ضروريّ لاختلاف
الموادّ ، وحكم الأمثال أيضا واحد.
وبالجملة : فهذا
الصفحه ٧٤ : بأنّ جملة الحكمة في الحكم وتحديده هو
عدم الاستخفاف بعلقة الزوجيّة ، كما في الفقيه عن الصادق
الصفحه ٨٣ :
التشقيق بقوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ) يوجب كون حكم الخوف مترتّبا على المحافظة على الصلوات ،
وهو حكم واقعيّ
الصفحه ١٢٦ :
الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً
وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ
الصفحه ١٣٢ : والضارّ ، فيجري حكم كلّ مورد فيما يقابله ، لا من جهة جعله
الغير العادي مثل العادي ، بل لبطلان حكم العادة
الصفحه ١٦٢ : فنون الكلام الواردة في القرآن من حكمة وموعظة ومثل وحكم وقصّة ، كلّها
يرجع إلى مرجع واحد.
سلّمنا ذلك
الصفحه ١٧٧ : ، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفصل ليس
بالهزل ، وله ظهر وبطن ، فظاهره حكم وباطنه علم ، ظاهره
الصفحه ٢٤٤ :
[ما كانَ لِبَشَرٍ
أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ
الصفحه ٢٤٥ : : (ثُمَّ جاءَكُمْ) ، فقوله : (لَما آتَيْتُكُمْ
مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ) توطئة له وهو الملاك لميثاق الإيمان