الصفحه ٦١ : يمكن أن يكون الإمام عليهالسلام ناظرا الى جواز الشهادة في المقام بما يكون معلوما في
الظاهر ومن الواضح
الصفحه ١٩٥ : ان يأتي بالمشكوك فيه يقصد الجزئية في الصلاة اذ يكون تشريعا.
إن قلت ان الامام عليهالسلام في ذيل
الصفحه ٢١ : الإمام عليهالسلام محله فالنتيجة اختصاص الحديث بقاعدة التجاوز.
الصفحه ٣٣ : حين يتوضأ أذكر منه
حين يشك (١).
وهذه الرواية
ضعيفة سندا ببكير إذ أنّه لم يوثق.
ومجرد قول الإمام
الصفحه ٣٨ : غَيْرِكُمْ) مطلق يشمل غير العادل مضافا الى ان غير الامامي الاثني
عشري لا يتصور كونه عادلا.
وثانيا : أنّه قد
الصفحه ٤٠ :
الإمام عليهالسلام عن كون فلان ثقة بقوله أيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه
معالم ديني.
ورابعا
الصفحه ٤٦ : المصداق.
أضف إلى ذلك أنا
نرى أن الشيخ الطوسي والمفيد والصدوق وأضرابهم مع كون عصرهم قريبا من عصر الإمام
الصفحه ٤٧ : المستفاد منه عدم
قبول قول الفاسق على الإطلاق فيمكن أن يقال بأن المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي
أن الامام
الصفحه ٥٥ :
بل لقائل أن يقول
لا بد من تقديم قول العدل الواحد والثقة الواحد لاحظ ما عن الامام العسكري
الصفحه ٥٩ : ء معلوما غير كونه مشهودا ولذا نحن
بحمد الله قائلون وعالمون بوجود الإمام الغائب سلام الله عليه ومع ذلك لا
الصفحه ٦٤ : سهم الإمام ملكا له تعالى وللرسول وللإمام عليهماالسلام ووحدة السياق تقتضي وحدة المراد.
ومن ناحية
الصفحه ٨٣ :
من معالم ديني
فقال نعم (١) فان ارجاع الامام عليهالسلام الناس الى رواة الحديث يستلزم الاشتراك في
الصفحه ١٠٥ : الخارجي من يعارض امام زمانه لأجل
الدنيا وزخرفها فلا يكون مثله ناصبيا وان كان مرتكبا لأشد المعاصي
الصفحه ١٧٩ : والتذكرة وظاهر غيرهما وعن ظاهر الامالي أنه من دين الامامية الخ.
__________________
(١) نفس المصدر
الصفحه ١٨٢ : (١).
فان نسبة الحديث
الى الإمام عليهالسلام غير معلوم ومن الممكن ان اجتهاد ابن مسلم كذلك كما أنه لا
يعارضه