الصفحه ٣٥ : أحد الأمرين وهما الحلاوة والإسكار؟
ورابعا : إن
المذكور في حديث بكير الأذكرية وفي حديث ابن مسلم
الصفحه ٢٤ :
في شيء لم تجزه (١).
والمستفاد من ذيل
الرواية بيان الضابط الكلي لاعتبار قاعدة الفراغ وأنّ
الصفحه ١٩٧ : القول بعدم
الاعتناء بالنسبة الى كثير السهو للنص الوارد فيه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم (١) وما رواه ابن
الصفحه ١٠٩ : كما ان الاغتسال من
الزنا لا يوجب النجاسة.
وفيه انّه يكفي
للاستدلال حديث ابن أبي يعفور ونفرض عدم
الصفحه ١٨٤ :
أن الظن في باب
الركعات معتبر عند الشارع وأمارة فلا اشكال هذا تمام الكلام في الفرع الأول.
وأما
الصفحه ٨٠ : المراد
منها بحسب الظهور ان الحكم الالهي في الشريعة المحمدية لا يختص بزمان خاص ولا يكون
محدودا من حيث
الصفحه ١٣٥ : عليهمالسلام ويبكي في مجالس التعزية يصح أن يقال في حقه صالح وهذا
العرف ببابك والذي يدل على صحة هذه المقالة انه
الصفحه ٤١ : .
الوجه الثالث : الإجماع وعن الجواهر : نفي وجدانه للخلاف في إثبات النجاسة بها
ونقل خلاف القاضي وابن البراج
الصفحه ٨٧ : في هذا المدعى ان العرف بما هو كذلك يفهم ان
السؤال وإن كان عن الشخص الخارجي لكن لا بما هو ابن بكر أو
الصفحه ١٣٢ : معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع فقال عليهالسلام اذا فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف
الصفحه ١٨٧ : (٣) ومنها ما رواه ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك
الصفحه ٣٠ :
بالصراحة على عدم
جريان قاعدة التجاوز أثناء الوضوء وأما لو شك في صحة بعض أجزائه وفساده فالظاهر
عدم
الصفحه ١٣٠ :
المكلف الى الامام عليهالسلام ويسئله عن الحكم.
وهذه الرواية
مخدوشة سندا فان ابن حنظلة لم يوثق قال الحر
الصفحه ١٤١ :
مقرونة بما يصلح
للقرينية وهذا مانع عن انعقاد الظهور في المدعى ويؤيد ما ذكر ما ورد من النص في
ذيل
الصفحه ١٦٣ :
عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) والحرج الضيق (١).
ومنها ما رواه
حمزة بن الطيار عن أبي عبد