الصفحه ١٩٥ : الحظر فيدل على الجواز فتكون النتيجة التخيير.
وفيه ان الأمر
بالمضي لا يكون مولويا كي يقال انه واقع موقع
الصفحه ١٩٦ :
ويرد عليه أنه لا
وجه لرفع اليد عن ظهور النهي في المولوية وحمله على الارشاد ومجرد تعليل حكم بعلة
الصفحه ٢٠٠ :
حتى يخرج من الحرم
فيقام عليه الحد قال قلت فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق قال يقام عليه الحد
الصفحه ٢١٣ : .............................................................. ٣٧
في أدلة القاعدة................................................................ ٣٧
عمل المشهور
الصفحه ١٠ : والإشكال ومع الشك فيه لا يحصل
المطلوب.
وثانيا : أنه كيف
يمكن الحكم بكونه كاشفا مع احتمال استناد المجمعين
الصفحه ٣٤ : الى الحق فيفهم من الحديث أن في
جريان القاعدة يلزم احتمال الذكر وأما مع العلم بالغفلة فلا مجال لجريانها
الصفحه ٣٧ :
القاعدة الرابعة
قاعدة حجية البيّنة
اعلم أن المراد من
البيّنة في المقام شهادة عدلين بموضوع
الصفحه ٣٩ :
البيّنة (١).
وتقريب الاستدلال
على المدعى بالحديث : أن المستفاد منه أنّ البيّنة حجّة في جميع
الصفحه ٤٤ :
ومنها ما عن تفسير
الإمام الحسن العسكري عليهالسلام في تفسيره عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٥٣ : أرواحنا فداهم.
الوجه الثاني : الإجماع المدعى في المقام وعدم الخلاف.
الوجه الثالث : الارتكاز المتشرعي
الصفحه ٧٥ :
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يسرّك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك قال : لا قال لك
ثلاثة قال لا
الصفحه ٨١ :
المستفاد الضرير
عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهالسلام في نقل خطبة لرسول الله
الصفحه ٨٨ :
على خلاف هذا
الظهور كما هو كثير أيضا فانه يفترق حكم المرأة عن الرجل في أحكام الصلاة وفي كثير
من
الصفحه ١٠٣ : فانه لا بد من غسله (٣).
فانه يستفاد من
هذه النصوص ان النجاسة والطهارة كانتا مجعولتين في زمن رسول الله
الصفحه ١٠٦ :
وحيث انجر الكلام
الى هنا نقول لا اشكال في انّ الثلاثة الاوّلين من النواصب لعنة الله عليهم وعلى