الصفحه ٨٠ :
بشريعته ومنهاجه
حتى جاء محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجه فحلاله حلال
الصفحه ٣٦ : الأصولية أو من المسائل الفرعية الفقهية؟
والحق أنها من
الثانية كما تقدم منّا قريبا وصفوة القول : أن
الصفحه ٧ : للعين مثلا ولا
يكون مالكا لبيع العين.
الجهة الثانية : في أن هذه المسألة من
المسائل الأصولية أو من
الصفحه ٣٢ : الاستصحاب ولو على القول بكونها من الأصول إذ لو كان الاستصحاب
مقدما عليها فما فائدة جعلها واعتبارها فإن
الصفحه ١٠٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أو قريب من زمانه اضف الى ذلك كله ان مقتضى الاستصحاب
القهقري الذي يكون من الاصول اللفظية كون
الصفحه ١٧٠ : هل تكون من
المسائل الفقهية أو تكون من المسائل الأصولية الحق أنها من المسائل الفقهية إذ المسألة
الصفحه ١٧٦ : أمارة في قبال بقية
الأمارات أو يكون اصلا من الاصول.
الانصاف أنه لا
يمكن الجزم باحد الطرفين والمقدار
الصفحه ٢١٣ :
هل القاعدة من الامارات أو الاصول.............................................. ٣١
هل تعتبر
الصفحه ١٥ : لا يستلزم مبغوضية مقدماته وقد حقق في الأصول عدم كون مقدمة الحرام
حراما وهذا الوجه أوهن الوجوه
الصفحه ١٦ : الماء حراما عليه فإن الكافر مكلف بالفروع كما يكون مكلفا
بالأصول على ما حقّقناه
الصفحه ٣١ : به على المأتي به يكون منشأ للصحة فلاحظ.
الجهة الخامسة : في أن القاعدة من
الأمارات أو من الأصول
الصفحه ٣٩ : : أن
الالتزام بكون عمل المشهور جابرا وإعراضهم مسقطا من غرائب الكلام ويستلزم التناقض
إذ في الأصول يحكمون
الصفحه ٤١ : والكاتب والشيخ ومع الاختلاف كيف يمكن دعوى الإجماع.
مضافا الى أنّه قد
ثبت في الأصول عدم حجية الإجماع لا
الصفحه ٤٧ :
البيّنة مع غيرها فنقول : لا إشكال
في تقدمها على الأصول العملية التي أخذ في موضوعاتها عنوان الشك فإنها
الصفحه ٦٨ : الضعيف لا يجبر ضعفه كما ان
اعراضهم لا يوجب وهن الخبر المعتبر كيف وقد ثبت في الأصول عدم اعتبار الشهرة