البحث في الأنوار البهيّة في القواعد الفقهيّة
٨٤/١ الصفحه ٧٣ : في سياق عدة أمور ظاهرة في الحكم التكليفي فلا ترتبط هذه الطائفة
بالجهة الوضعية وإن أبيت عن ذلك فلا أقل
الصفحه ١٢٠ : الخواص أي الوجود والموجود في عين الكثرة واحدا فان كان مرجعه الى القول الأول
فقد تقدم حكمه وإن كان المراد
الصفحه ١٦٧ : من الدليل
رفع الحكم حتى في مورد عدم الحرج بالنسبة الى بعض ولك ان تقول أنّ المستفاد من بعض
ادلة
الصفحه ٧٩ : :
الوجه الأول : أنه لو ثبت حكم لطائفة
وشك في بقاء ذلك الحكم وشموله للموجودين
بعد ذلك الزمان يحكم ببقائه
الصفحه ١٢١ :
الواقعي وان شئت
قلت انه لا يمكن خلو الواقعة عن الحكم المشترك بين الجاهل والعالم والّا يلزم
الصفحه ١٢٩ : ميراث الى أن
قال : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال : ينظر فما وافق
حكمه حكم
الصفحه ١٣٠ :
المكلف الى الامام عليهالسلام ويسئله عن الحكم.
وهذه الرواية
مخدوشة سندا فان ابن حنظلة لم يوثق قال الحر
الصفحه ١٦٦ :
الأول يقتضي
ارتفاع الحكم من اصله وأما التقريب الثاني فانما يقتضي ترك الاحتياط فقط ارتفاع
الحكم في
الصفحه ١٧١ :
القاعدة الخامسة عشرة
قاعدة رفع القلم عن غير البالغ
من الأمور التي
وقع البحث عنها ان الحكم
الصفحه ١٩٣ :
مفهوم الشرط ينتفي الحكم عن غيره قلت ليس الامر كذلك فإن المستفاد من الحديث بحسب
الفهم العرفي ان من يكون
الصفحه ١٩٤ : على نحو الإطلاق يشمله الحكم في كل شك يعرضه وأما
اذا كان شكه مختصا بمورد خاص لا يصدق عليه العنوان على
الصفحه ١٩٦ :
ويرد عليه أنه لا
وجه لرفع اليد عن ظهور النهي في المولوية وحمله على الارشاد ومجرد تعليل حكم بعلة
الصفحه ١١ : بالاختصاص للزوم الاقتصار على
القدر المعلوم منه.
وبعبارة أخرى : لا
يكون فيه الإطلاق ولا مجال لإسراء الحكم
الصفحه ٣٤ : الرواية لا
بأس بسندها وتقريب الاستدلال بها أنه روحي فداه بعد حكمه بالإتمام وعدم الإعادة
علل الحكم بقوله
الصفحه ٧٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا ضرر ولا ضرار (٢) بتقريب انّ المستفاد من هذه القاعدة ان الحكم الضرري لم
يجعل في الشريعة