الصفحه ٦١ :
الكلام فيه هو
الكلام بل ما ذكرناه في مقام التأكيد يدل على عدم الجواز بالاستصحاب بطريق أولى
الصفحه ١٩٩ :
القاعدة العشرون
قاعدة الاتلاف
ويقع الكلام في
هذه القاعدة من جهات :
الجهة الأولى : فيما ذكر
الصفحه ٢٢ : هل
يجوز أن يقول أحد إني خرجت من البحر وأراد الخروج من تلك الغرفة وعليه يدور الأمر
بين الصدر والذيل
الصفحه ١٢٧ :
على الجواز منها ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثياب السابريّة يعملها
الصفحه ٥ :
القاعدة الأولى
قاعدة من ملك
من القواعد
الفقهية قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به وينبغي أن
الصفحه ٣١ : الركعة الرابعة من صلاة الظهر مثلا لو شك في ركوع
الركعة الأولى لا بد من الحكم بالصحة لقاعدة الفراغ إذ
الصفحه ١٠٦ :
وحيث انجر الكلام
الى هنا نقول لا اشكال في انّ الثلاثة الاوّلين من النواصب لعنة الله عليهم وعلى
الصفحه ١٠٩ : بني امية حتى ان معاوية جعل لعن ولي الله أمير المؤمنين عليهالسلام من الأذكار المستحبة ولم يظهر من
الصفحه ٥٨ : الخبر فإنه خلاف ما استفيد من الشرع من صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة.
الوجه الخامس : ما رواه معاوية بن
الصفحه ٥٧ :
بعته (١).
ومنها ما رواه
معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع
الصفحه ٣٧ : .
الوجه الأول : جملة من الآيات منها قوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
الصفحه ٩٨ : المكنون (٢) ولا اشكال في انه لا بد من التصرف في الطائفة الاولى إذ من
الضروري ان مجرد ترك الصلاة وبقية
الصفحه ٢٠٧ : جهات :
الجهة الأولى : في المراد من انحلال
العقد فنقول لا اشكال
ولا كلام في ان هذه القاعدة لا تجري
الصفحه ١٦٣ :
عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) والحرج الضيق (١).
ومنها ما رواه
حمزة بن الطيار عن أبي عبد
الصفحه ١٢٩ : الروايات ولا بد من ملاحظة تلك
الطوائف واستنتاج النتيجة منها.
الطائفة الأولى : ما يستفاد منها وجوب التوقف