الصفحه ٤٢ :
ويرد عليه أولا :
أنّه كيف يمكن الجزم بتحقق السيرة المدّعاة.
وثانيا : أن
المدعى أخص من مورد
الصفحه ٦٥ : الموجبة لحصول الملكية إما السيرة وإما قوله : «من حاز شيئا ملك» ، أما
السيرة فحيث إنها لا لسان لها لا بدّ
الصفحه ٧٥ : قال ما أراك يا سمرة الّا مضارّا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها
وجهه (١) ومنها ما رواه زرارة عن أبي
الصفحه ٧٦ :
كان الجدار لم
يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه الى هدمه قال : لا يترك
وذلك
الصفحه ٨٤ :
كما ترى من غرائب الاستدلالات والبراهين إذ لو كان الأمر كذلك ونجزم بعدم الفرق
بين الأحكام فلا نحتاج الى
الصفحه ١٠١ : مشهورة وخالف في ذلك باقي الفقهاء وقالوا معنى كونهم نجسا
أنهم لا يغتسلون من الجنابة ولا يجتنبون النجاسات
الصفحه ١٠٤ : تلوث المسجد فيكون المراد من النجاسة في
الاية الخباثة فان المشرك حيث انه خبيث ورجس وقائل بالشريك له
الصفحه ١٠٥ : كان المراد من
الغالي من يعتقد ان الله تعالى فوض الامور الى أمير المؤمنين عليهالسلام وهو بنفسه انعزل
الصفحه ١٥٧ :
القاعدة الرابعة عشرة
قاعدة لا حرج
وفي المقام جهات
من البحث :
الجهة الأولى : في بيان المراد
الصفحه ١٧٣ :
القاعدة السادسة عشرة
قاعدة امارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
من القواعد التي
الصفحه ١٧٥ :
فلا تسألوا عنه (١) اشتراط الجواز بصلاة المسلم في الجلد المأخوذ من السوق
والحديث لا يعتد به فان
الصفحه ١٨٣ :
ومنها ما رواه
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : اذا لم تدر اثنتين صليت أم اربعا ولم
الصفحه ١٥ : فلا يكون الزام من قبل العقل بتركه ما دام لم يتعلق به نهي من قبل الناهي.
مضافا إلى أن كون
شيء مبغوضا
الصفحه ٣٢ : الاستصحاب ولو على القول بكونها من الأصول إذ لو كان الاستصحاب
مقدما عليها فما فائدة جعلها واعتبارها فإن
الصفحه ٣٣ :
ويرد عليه : أنه
لا فرق من هذه الجهة بين القولين إذ لا دليل على ترتب اللوازم العقلية على الأمارة