الصفحه ١٨٠ :
وقال في الحدائق
الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في التخيير في النافلة بين البناء على الاكثر
والاقل
الصفحه ١٩١ :
بل يكون حقا
وموافقا مع الصناعة والاشكال في التقريب المذكور بان العلة المذكورة في ذيل حديث
زرارة
الصفحه ٢٠٩ :
الأصل الأولي أم
لا ربما يقال هناك وجوه دالة على خلاف القاعدة.
الوجه الأول : الاجماع وفيه
الصفحه ١١ :
الاختصاص ولا ينفذ
على القول به.
ربما يقال : إن
دليل القاعدة إذا كان هو الإجماع لا بد من القول
الصفحه ١٩ :
ولقائل أن يقول
يمكن أن يتكفل دليل واحد لبيان حكم كلتا القاعدتين أما على القول بجواز استعمال
اللفظ
الصفحه ٢٠ :
وهذه الرواية تامة
سندا وأما من حيث الدلالة فهل تكون دليلا على قاعدة التجاوز أو ناظرة الى قاعدة
الصفحه ٢١ :
وثالثا : أنّ
إرادة المحل من الشيء وتقديره يستلزم الاستخدام إذ عليه يكون المراد من الشيء محله
الصفحه ٢٧ :
وأما بالنسبة الى
السجود ففي المقام حديثان يدلان على عدم الاعتبار بالشك في السجود بعد ما قام
الصفحه ٣٤ :
مضافا إلى أنه
نفرض أنّه كان صدوقا بل عادلا بل وليّا من أولياء الله لكن لا دليل على أن صدور
الحديث
الصفحه ٣٩ :
البيّنة (١).
وتقريب الاستدلال
على المدعى بالحديث : أن المستفاد منه أنّ البيّنة حجّة في جميع
الصفحه ٤٥ : المريض نادما من عمله ولكن يتأثر من عدم حصول مطلوبه وهذا أمر آخر.
والمستفاد من
الآية أن علة المنع أن
الصفحه ٥٩ : جائزة إذ القطع في مورد الشهادة لازم لكن على نحو
الطريقية ومن ناحية أخرى قد حقق في محله قيام الأمارات
الصفحه ٦٩ : كلماتهم لعله
من باب كونه مؤيدا للمراد.
وثانيا : ان
المستفاد من الحديث انّ الثابت على الآخذ ما أخذه الى
الصفحه ٧٢ : ماله الّا باذنه وحيث انه غير راض على الفرض يكون تلقه
موجبا للضمان.
ويرد على التقريب
المذكور انّ الحكم
الصفحه ٨١ : بولاية علي بن ابي طالب وطاعته والتصديق
له فان ولايته ولايتي وولاية ربي قد ابلغتكم فليبلّغ الشاهد الغائب