الصفحه ١١٨ :
لِأَقْرَبَ
مِنْ هذا رَشَداً)(١) فان المستفاد من الآيتين الشريفتين انّ العبد إذا فعل فعلا
يكون سبب
الصفحه ١٨٩ :
النقيصة ركنية قلت
الضرورات تقدر بقدرها أي نرفع اليد عن الدليل والنص بالنسبة الى الأركان ونعمل بما
الصفحه ١٨١ : الى الاوليين فهنا فرعان :
أما الفرع الأول
فالظاهر عدم الخلاف فيه الا من ابن ادريس على ما نقل عنه
الصفحه ١٨٢ : الحديث مرسل.
ومنها النبوي :
اذا شك احدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك الى الصواب فليبن عليه (٣) والحديث لا
الصفحه ١٨٦ : المراد من الصدر كثرة أطراف الشك أي لا يدري
صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو أربعة والمراد بالذيل كثرة
الصفحه ١٩٧ :
المستفاد من
الحديث الإرشاد الى ما هو الصلاح وإن شئت فقل حيث ان الحمل على المولوية يستلزم
تغير
الصفحه ١٥٤ :
الشريفة ناظرة الى
لزوم العقد ولا يمكن ان يستفاد منها الصحة توضيح المدعى أن العقد ما لم يكن صحيحا
الصفحه ٩٤ : بن أبي طالب وآخرهم
القائم الى أن قال المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر (١) ومنها ما رواه موسى بن عبد
الصفحه ١٣٥ : مع
صحة عقيدته ومنها من نصوا على مدحه وجلالته وإن لم يوثقوه مع كونه من اصحابنا الى
آخر كلامه.
فيمكن
الصفحه ٦ : الى مملوكه.
ولا يخفى أن
الإقرار بماله من المفهوم العرفي عبارة عن الإخبار ولا يكون إنشاء فالحاصل
الصفحه ٤٥ : المريض نادما من عمله ولكن يتأثر من عدم حصول مطلوبه وهذا أمر آخر.
والمستفاد من
الآية أن علة المنع أن
الصفحه ٨٣ :
من معالم ديني
فقال نعم (١) فان ارجاع الامام عليهالسلام الناس الى رواة الحديث يستلزم الاشتراك في
الصفحه ١٢٢ : واما من حيث الكبرى فقد تقدم ان المشرك نجس هذا بالنسبة
الى اليهود والنصارى وأما المجوس فعلى فرض كونهم
الصفحه ٩٠ : من الزكاة
والولاية التي أمر الله عزوجل بها ولاية آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم فان رسول الله
الصفحه ١٠٩ : امكان الأخذ بما ذكر مضافا الى ضعف السند
اضف الى ذلك ان المستفاد من هذه الطائفة الخباثة المعنوية ولا