الصفحه ٥٦ : وفي هذه الصورة إن كانت المرأة مكذبة إيّاه أو
كانت ساكتة فالظاهر أن اليد والاستيلاء دليل على الزوجية
الصفحه ٦٠ :
موضوعا للعام الّا
على القول بالمثبت الذي لا نقول به.
إن قلت : على هذا
كيف يشهد الموحدون في
الصفحه ١٤٠ :
القاعدة التاسعة
قاعدة نفي سبيل الكافر على المسلم
قد ذكر في عداد
القواعد الفقهية قاعدة نفي
الصفحه ١٤١ : الآية الكريمة لاحظ ما رواه علي بن ابراهيم : أنها نزلت في عبد الله بن ابي
وأصحابه الّذين قعدوا عن رسول
الصفحه ١٦٣ : الله عليهالسلام قال : قال لي اكتب فأملى عليّ انّ من قولنا ان الله يحتج
على العباد بما أتاهم وعرّفهم ثم
الصفحه ١٩٤ :
وثانيا ان
المستفاد من النص ان الكثرة من الشيطان ومن الظاهر ان هذه العلة تختص بذلك المورد
الخاص
الصفحه ٢١٠ :
عدم اعتبارها.
الوجه الثالث : انه لا فرق بين بيع المملوك مستقلا وبيعه منضما اذ البيع على كلا
الصفحه ٩ :
يكن ثقة يلزم قبول
قوله لأنه مسلط على الإتيان بها فيكون مسلطا على إثباتها والحال أنا نرى الأصحاب
الصفحه ٢٣ : على اعتبار قاعدة الفراغ إذ قد فرض
في الحديث مضي المشكوك فيه حيث قال : «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى
الصفحه ٤٦ :
من معالم ديني؟ فقال : نعم (١).
ومنها ما رواه علي
بن المسيّب الهمداني قال : قلت للرضا عليهالسلام
الصفحه ٥٠ :
أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين
، قال : فإذا كان في يدي
الصفحه ٥٢ : فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البيّنة (١).
ومنها ما رواه
يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله
الصفحه ٥٣ :
قال : السيف
والسلاح والرحل وثياب جلده (١). فإنّه يدل على خلاف مدلول الحديثين فلاحظ.
ثم أن اليد
الصفحه ٦١ :
الكلام فيه هو
الكلام بل ما ذكرناه في مقام التأكيد يدل على عدم الجواز بالاستصحاب بطريق أولى
الصفحه ٧٦ : وحيث انّ عدم الحكم بالضمان ضرري على المالك ينفى والنفي في النفي
يقتضي الاثبات : أقول المعتبر في هذه