الصفحه ٩٢ :
به عليك ولا تكن
ممن اذا أقبل طعن في عينه واذا أدبر طعن في قفاه ولا تحمل الناس على كاهلك فانك أو
الصفحه ١١٦ : دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ) وهم القدرية الذين يقولون لا قدر ويزعمون انهم قادرون على
الصفحه ١٤٤ :
القاعدة العاشرة
قاعدة حرمة أخذ الاجرة على الواجبات
قد ذكر في بعض
الكلمات في عداد القواعد
الصفحه ١٨٦ : الأفراد والاستدلال على
المدعى بالذيل وان أبيت عما ذكر فلا أقل من أجمال الصدر فلا مانع عن الاستدلال
بالذيل
الصفحه ١٨٨ :
إن قلت ان الأصحاب
فهموا من لفظ السهو في النصوص معناه المجازي أي الشك.
قلت : يرد على هذه
المقالة
الصفحه ١٩٧ :
المستفاد من
الحديث الإرشاد الى ما هو الصلاح وإن شئت فقل حيث ان الحمل على المولوية يستلزم
تغير
الصفحه ٥٤ :
لا يكون تعبد من
قبل العقلاء على جعل اليد إمارة على الملكية بل حيث أن الطبع الأولي يقتضي أن ما
في
الصفحه ٧٣ :
ويرد عليه ان
الوجه المذكور على فرض تماميته اخص من المدعى إذ الموضوع المذكور فيها عنوان
المؤمن أي
الصفحه ٩١ :
نفسه هاهنا قال
واهوى بيده الى صدره يقول حينئذ لقد كنت على أمر حسن (١) ومنها ما رواه أبو بصير قال
الصفحه ١٣٣ : وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد
الأول يجري هذا المجرى وبايّهما
الصفحه ١٠ :
الإجماع المحصل
غير حجة كالمنقول.
وأما كون الاتفاق
كاشفا فيرد عليه أولا : أن الاتفاق محل الكلام
الصفحه ٣٣ :
ويرد عليه : أنه
لا فرق من هذه الجهة بين القولين إذ لا دليل على ترتب اللوازم العقلية على الأمارة
الصفحه ٤١ :
وفيه أنّه قد
تقدّم منّا أن ثبوت المدعى في مورد جزئي لا يدل على الكليّة فإن الأحكام الشرعية
أمور
الصفحه ٤٢ :
ويرد عليه أولا :
أنّه كيف يمكن الجزم بتحقق السيرة المدّعاة.
وثانيا : أن
المدعى أخص من مورد
الصفحه ٤٨ :
وأيضا تقدم على
الاستصحاب حتى على القول بكونه أمارة إذ مضافا الى أن المأخوذ في موضوعه عنوان
الشك