الصفحه ٩٣ : (٣) ومنها ما رواه محمد بن حسان عن محمد بن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : عليّ عليهالسلام باب هدى من خالفه
الصفحه ٩٦ : والله يا محمد من اصبح من هذه
الامة لا امام له من الله جلّ وعزّ ظاهرا عادلا اصبح ضالا وان مات على هذه
الصفحه ١٠٠ : الكفر أقدم من الشرك ثم ذكر كفر ابليس ثم
قال فمن اجترى على الله فابى الطاعة واقام على الكبائر فهو كافر
الصفحه ١٠٧ : خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان وثابتا عليه اسم
الإسلام فان تاب واستغفر عاد الى الايمان ولا يخرجه
الصفحه ١١٢ : تشكيك في الماهية ويؤيد
المدعى بعض النصوص منها ما رواه ياسر الخادم قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا
الصفحه ١١٤ : وصفوة القول انه ان كان الاعتقاد بانه للعالم
خالق على نحو الاطلاق يكفي لكون الشخص موحدا ، يكون الراعي
الصفحه ١١٧ : ولكن أمر بين أمرين قال : قلت وما
أمر بين أمرين قال مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته
الصفحه ١٢٠ : أمرا آخر فلا بد من تعقله أولا ثم ترتيب الحكم عليه (وَاللهُ الْمُسْتَعانُ) وعليه التوكّل والتكلان
الصفحه ١٤٣ :
على بيعه والحال
أن مقتضى القاعدة المدعاة عدم كون الكافر مالكا للمسلم في وعاء الشرع فلا تصل
النوبة
الصفحه ١٦١ :
كلية وهي ان الله
تعالى لم يجعل في الدين امرا حرجيا ويؤيد المدعى بل يدل عليه ما ورد في تفسير
الآية
الصفحه ١٨٣ : المستفاد
من حديث زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات
الصفحه ٢٠٢ : فيه أيضا
عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال في حديث فمن نال من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال
وجب عليه
الصفحه ٢١٣ : الى اليد................................................ ٥٩
في تعدد اليد على عين
الصفحه ٢١٥ : الحرج أو الحكم الذي يوجب
الجرح.................................... ١٦٤
أدلة الحرج حاكمة على الأدلة
الصفحه ١٨ : الجامع بين الأمرين الحكم بالوجود الصحيح.
وأورد عليه بأنه
يستلزم القول باعتبار المثبت الذي لا نقول به