النقيصة ركنية قلت الضرورات تقدر بقدرها أي نرفع اليد عن الدليل والنص بالنسبة الى الأركان ونعمل بما سواه وهذا ليس عزيزا فان مفاد لا تعاد كذلك أي يستفاد من حديث لا تعاد أن النقصان والزيادة لا يوجبان البطلان في غير الأركان فالنتيجة ان الجزم بان المراد بالسهو خصوص الشك مشكل.
وفي المراجعة الأخيرة اختلج ببالي ان يقال لا بد من حمل لفظ السهو على الشك والوجه فيه ان من النصوص المشار اليها الآمرة بالمضي في الصلاة ما عن أبي جعفر عليهالسلام (١) والحكم رتّب على كثرة السهو ولا يعقل انّ المكلف يتوجه الى كونه ساهيا حال السهو فلا بد من حمل لفظ السهو على الشك الا أن يقال لا يلزم الالتفات حين السهو بل يكفى تحقق الموضوع وترتب الحكم عليه بعد زوال السهو مثلا اذا دخل في السورة وألتفت انه لم يقرء الحمد سهوا يمضى في صلاته وهكذا فيقع التعارض بين هذه الرواية وبين دليل لا تعاد والنسبة بين الطرفين عموم من وجه فلو سها عن الركوع ولم يركع وبعد دخوله في السجود والتفت يكون الحديثان متعارضين وحيث ان الاحدث غير معلوم اذ كلاهما مرويان عن الباقر عليهالسلام يسقطان وتصل النوبة الى القاعدة الاولية والنتيجة هو البطلان والوجه فيما ذكرنا ان دليل عدم الاعتناء بالسهو اخذ في موضوعه كثرة السهو فلا مجال للعمل بدليل عدم الاعتناء بالسهو وأيضا لو سها عن الحمد ودخل في السورة فالتفت لا اشكال عندهم في وجوب التدارك فالنتيجة انه لا بد أما من حمل لفظ السهو على الشك وأما رد علم الحديث الى أهله والله العالم.
ولا يخفى انه يكفي لإثبات المدعى في المقام النصوص المذكورة فيها عنوان الشك لاحظ أحاديث زرارة وأبو بصير (٢) وعلي بن ابي حمزة (٣) وعمّار (٤) وعلى هذا
__________________
(١) لاحظ ص ١٨٠.
(٢) لاحظ ص ١٧٨.
(٣) لاحظ ص ١٨٧.
(٤) لاحظ ص ١٨٦.