فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي وللوجود بوصف تقرّره ذهنا ، لا وجوده الخارجي.
وبهذا اندفع ما استشكله بعض في أمر كلّية اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب ،
______________________________________________________
فيما اذا اردنا استصحاب قيامه او وجوب اكرامه.
إذن : (فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي و) هو معروض (للوجود بوصف تقرّره ذهنا ، لا) بوصف (وجوده الخارجي) وذلك لان زيدا الموجود في الذهن هو الذي يمكن ان يوجد في الخارج او لا يوجد ، وامّا زيد الموجود في الخارج ، فلا معنى لوجوده ثانيا.
والحاصل : إنّا اذا اردنا استصحاب وجود زيد فنقول : زيد الذهني الذي كان موجودا في الآن الاول وشككنا في وجوده في الآن الثاني مع احتمال وجوده وعدم وجوده نستصحب وجوده ، وإنّما قلنا : زيد الذهني ، لانه هو القابل لان يحكم عليه بالوجود الخارجي وبالعدم الخارجي ، وامّا اذا اردنا استصحاب وجوب اكرامه فنقول : زيد الموجود في الخارج الذي كان واجب الاكرام في الآن الاول وشككنا في وجوب اكرامه في الآن الثاني مع احتمال انه يجب اكرامه او لا يجب ، نستصحب وجوب اكرامه.
وبعبارة اخرى : إنّا اذا اردنا استصحاب الموضوع يلزم ان يكون له وجود ذهني ، واذا اردنا استصحاب الحكم يلزم ان يكون للموضوع وجود خارجي.
(وبهذا) التفسير المتقدّم للموضوع (اندفع ما استشكله بعض في أمر كلّية اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب) حيث قال : ان هذه الكلية غير صحيحة ،